"من المستحيل انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لأنه بلد محتل ولا يحترم الحدود"

نفى إدعاءات الرباط بخصوص رفض دول بقاء جمهورية الصحراء الغربية بالمنظمة، ولد السالك:

نفى وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية، محمد سالم ولد السالك، إدعاءات المخزن بخصوص إصدار لائحة تحوي عدة دول من إفريقيا تزعم رفضها بقاء جمهورية الصحراء الغربية بالاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي لا يكمن إلا بالتزام هذا الأخير بلائحة القانون التأسيسي للاتحاد.

قال ولد السالك، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر، أنه من المستحيل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن ما يمارسه المغرب اليوم من قمع على الأراضي الصحراوية لا يخول له العودة إلى الاتحاد، خاصة وأنه لا يزال دولة لا تحترم الحدود ويمارس احتلاله على الأراضي الصحراوية، ”فمن المستحيل أن ينضم إلى الاتحاد وهو محتل للصحراء الغربية”.
وأبرز وزير الخارجية الصحراوي، أن قرار المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي مناورة جديدة تهدف إلى ربح الوقت على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال متمسك بنيته السيئة وعدم منحه حق الاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن مبادرته التي سمها مقترح الحكم الذاتي، غير شرعية وتصادر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال، وقال أن المغرب لا يزال يتملص من التزاماته الموقع عليها مع الصحراويين والمتمثلة في اتفاقية السلام لسنة 1991 المعروفة باسم مخطط التسوية والتي أنشأت المينورسو لتنفيذها.
وأضاف المتحدث أن المغرب لا يزال ملاحق من طرف جميع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الانسان، والتي تجمع على ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم إبادة ضد الشعب الصحراوي، لما يمارسه من تقتيل وقمع وحشي وانتهاك للحريات، موضحا أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي جاء في وقت أصبحت فيها المحاكم الإقليمية والقارية تؤكد على أن الشراكة والتعاون مع المملكة المغربية يجب أن تقصي منها الصحراء الغربية التي ليست للمغرب أية سيادة عليها، على غرار ما يجري حاليا على مستوى المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ.
وفي ذات السياق، أشار ولد السالك، إلى أن المغرب ليس في وضعية طلب رجوع إلى منظمة الوحدة الإفريقية وإنما يطلب الانضمام إلى منظمة جديدة اسمها الاتحاد الإفريقي، موضحا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن تتم عبر ملتمس تقدمه دول أو تصويت في المجلس التنفيذي في القمة، وإنما يتم حسب المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد التي تقول أنه يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفي أي وقت، إن تخطر رئيس اللجنة المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد، كما يشترط أن ترد عليه أغلبية الدول الأعضاء بالإيجاب، وبعد قبول الطلب - يقول الوزير يصبح إلزاميا التوقيع على القانون التأسيسي والمصادقة عليه، عن طريق قبول برلمان الدولة المرشحة للعضوية، وأن يتم بعد ذلك إيداع وثائق والتصديق لدى مفوضية الاتحاد، وهي خطوات هامة لا مفر منها للحصول على العضوية، وخلص إلى أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يضم في مبادئه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.