المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يسعى ليكون أداة فعالة للتقييم و الاستشراف

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، يوم الثلاثاء، أن المجلس يسعى، خلال المرحلة القادمة، ليكون اداة فعالة لتقييم السياسات و اعداد دراسات الاستشراف و رفعها الى الحكومة، مبرزا اهمية الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي و تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
و خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، بحضور عدد من اعضاء الحكومة و السيد ياسين ولد موسى، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية، الى جانب رؤساء عدة هيئات استشارية، قال السيد بوشناق خلادي ان هذه الدورة تعد "محطة لتقييم أهم ما ميز سنة 2022 من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، و استشراف السنة المقبلة وما يمكن أن يساهم فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كهيئة دستورية لتقييم مختلف السياسات العمومية".
و أضاف أن المجلس، و هو "آلية للتحليل والاستشراف من أجل المساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط بالمجالات التي تندرج ضمن اختصاصه"، يسعى خلال المرحلة القادمة للعب دوره "كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة و ليكون حقيقة فضاء للحوار و التشاور بين مختلف الاطراف الفاعلة في العملية التنموية".
و يواصل المجلس ايضا بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات و بناء قواعد و بيانات حديثة متعلقة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات و في مقدمتها الانتقال الطاقوي و الامن الغذائي و تنويع الاقتصاد و الانفتاح اكثر على الاسواق الخارجية.
من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس ان هذه الدورة تنعقد في ظل" الديناميكية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات" تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وما تم انجازه من "إصلاحات هامة"، لاسيما تلك المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يليق بالجزائر "كدولة محورية في محيطها الاقليمي وفاعلة على الصعيد الدولي" ويستجيب أيضا لتطلعات المواطن الجزائري.
و أشار الى "التحسن الملحوظ" للظروف الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، و الذي سمح للدولة بتوجيه كامل جهودها من أجل استكمال الاصلاحات الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية، من أجل تجسيد مشروع الجزائر الجديدة.
اقرأ أيضا : توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و المجلس الوطني للبحث العلمي
و في مقدمة الاصلاحات الاقتصادية، والتي سجلها المجلس بارتياح، ذكر السيد بوشناق خلادي القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، وإصدار النصوص التطبيقية له، والتنصيب الفعلي للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، وهو ما يجعل، حسبه، كل الظروف مواتية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود خلال 2023.
و تضاف الى هذا، القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية وجهود محاربة المضاربة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
و بعد جلسة الافتتاح، يعكف المشاركون في اشغال هذه الدورة للجمعية العامة للمجلس، التي تتواصل في جلسة مغلقة، على مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالظرف الراهن، والمصادقة عليها ورفعها إلى رئيس الجمهورية و الحكومة في أقرب الآجال.
و في مقدمة الملفات المدرجة في جدول الأعمال تلك التي أعدتها مختلف لجان وأقسام المجلس وعلى راسها تقرير الظرف الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للفصل الاول من 2022، حسب السيد بوشناق خلادي.
و أوضح المسؤول، في تصريح صحفي على هامش الدورة، ان هذا التقرير يتعلق بمدى تقدم اعمال و نشاطات مختلف المؤسسات و الوزارات. كما يقوم المجلس بمتابعة و تحليل مدى تقدم هذه النشاطات من خلال تحليل السياسات العمومية بما فيها السياسات القطاعية.
و حسب برنامج الدورة، سيتم دراسة 12 تقريرا حول تنمية الاقليم والتماسك الاجتماعي وإصلاح نظام الصحة الوطني و الاثر الاجتماعي و الاقتصادي لزيادة الاجور في الجزائر و الامن الطاقوي و الامن الغذائي، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في الحوار المتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
و في هذا الاطار، دعا السيد بوشناق خلادي أعضاء المجلس للمساهمة الفعالة في اثراء هذه الملفات والخروج بمقترحات مفيدة تعرض على السلطات العليا للبلاد.