المغرب : تحذيرات من عواقب تنامي الحكم الاستبدادي

وجه حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" تحذيرا من عواقب تنامي مظاهر خنق الحياة السياسية والحريات بالمغرب, مدينا استمرار نظام المخزن في استفزاز الشعب المغربي عبر تماديه في التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي طال الكثير من المجالات.
و استنكر الحزب في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الاندماجي, قمع نظام المخزن للاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة, مسجلا انه "وعلى الرغم من دروس الجائحة وعبرها التي مثلت فرصة لمراجعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتبعة, وما أنتجته من تخلف كرس التأخر التاريخي, فإن الدولة ما زالت مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية المانحة".
و في هذا الصدد, فإن الدولة, يضيف البيان, "متمادية في نهج سياسة التقشف والبطالة و إفقار الفقراء و إغناء الأغنياء, وتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية, والهجوم على مكتسبات الكادحين, وتفكيك الطبقة المتوسطة, وتدمير الخدمات العمومية, وخوصصة قطاعي الصحة والتعليم وتسليعهما, والرضوخ لضغوطات اللوبيات الاحتكارية الريعية".
و على المستوى السياسي, سجلت "فيدرالية اليسار" منع الاحتجاجات السلمية وقمعها, و اعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين, والتضييق على كل ذي رأي مخالف, و اللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة, وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية.
و قالت أن الانتخابات التي من المفروض أن تكون لحظة للتعبير عن الرأي الحر, "باتت أسيرة الإفساد بزواج المال والسلطة والانحياز المكشوف إلى الأعيان, مما أفسدها و أفرغها, عمليا, من مضمونها السياسي, و أدخلها في دائرة السلطوية الانتخابية, وكشف, مرة أخرى, عن الوجه الاستبدادي للدولة التي أغلقت الحقل السياسي بتمييعه وتبخيسه ومحاصرته".
و إلى جانب التنديد بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات, أدان البيان كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية.
و حذر من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه, وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس.
من جهتها, أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييق على الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب, وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
و على اثر رفض سلطات مدينة فاس تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, اصدرت الاخيرة بيانا مطولا فصلت فيه حالة التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن في مجال الحق في تأسيس الجمعيات وممارساته القمعية تجاه الاصوات الحرة المطالبة بحقوقها في العيش بكرامة.
كما أدانت الجمعية منع فرعها بالقنيطرة بالقوة, من تنظيم وقفة رمزية, للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان, وأكدت أن هذا المنع يندرج ضمن المزيد من التضييق على الجمعية, الذي لن يثني مناضلاتها ومناضليها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان.
و بخصوص ملف أساتذة التعاقد, طالبت الجمعية بوقف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد "والتي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير".
كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إدانتها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد زيان, و أكدت انخراطها في حملة الترافع أمام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من حق التمتع بشروط المحاكمة العادلة.