المغرب : استياء شعبي كبير ازاء تدبير الحكومة لمختلف الملفات

تصدر رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, قائمة الشخصيات العمومية الاكثر مساهمة في فقدان الثقة في العمل السياسي بالبلاد, وفق استطلاع للرأي رصد استياء شعبيا شديدا بالمملكة ازاء عمل الحكومة وتدبيرها لمختلف الملفات.
وكشف استطلاع رأي, أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" و استقى آراء شريحة من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي, عن وجود حالة كبيرة من عدم الرضا على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية.
وسجل الاستطلاع أن 95 % من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع الأسعار, و 93 % غاضبون من التدبيرالحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى.
إلى جانب ذلك, كشف الاستطلاع أن 91 % من المستطلعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد, و 90 % فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية و إصلاح التعليم, كما أن 88% غير راضين بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
الاستياء الذي رصده الاستطلاع يمتد ايضا إلى طريقة تواصل الحكومة, إذ عبر 90 % من المشاركين عن استيائهم بهذا الخصوص, و 88 % غير راضين عن حضورها.
وبخصوص الشخصية العمومية الأكثر مساهمة في فقدان الثقة في العمل السياسي, فقد جاء عزيز أخنوش في الصدارة بحوالي 49% متبوعا برئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية, عبد الله بنكيران و وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأزيد من 13%, في حين عبر نحو 9% من المشاركين في الاستطلاع عن كون جميع السياسيين يساهمون في فقدان الثقة.
انتكاسة مدوية لعمل الحكومة في تدبير الشأن العام الداخلي
فبعد أزيد من عام, أثبتت حكومة أخنوش فشلها في تدبير الشأن العام الداخلي, حيث لم تسجل حصيلة عملها أي إضافة للقطاعات المختلفة في البلاد, ليبقى أبناء المغرب يصارعون واقعا تميزه الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات الأزمة الصحية و ارتفاع الأسعار وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد.
وتواصل العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية حملة انتقاداتها للحكومة وما أنتجته سياسة الريع المتبعة من قبل "حكومة الأعيان" الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب وجيوب المواطن البسيط.
فحكومة أخنوش تميزت بكونها أول حكومة مغربية يواجهها الشارع باحتجاجات واسعة خلال الأسابيع الأولى التي تلت مباشرة مهامها, ووصف رئيسها بأنه رمز من رموز "زواج المال والسلطة", ناهيك عن الأصوات المغربية التي تؤكد "ضعف مشروعيتها وغرابة ظروف تعيينها".
وبلغ تدني سياسة الحكومة المغربية لحد غض النظر عن الفساد ورفضها محاربته, فقد كشف أخنوش عبر العديد من القرارات على أن هذه المسألة ليست من أولوية حكومته, وهو ما ظهر جليا خلال سحبها لقانون يجرم الإثراء غير المشروع.
وكان تجريم الإثراء غير المشروع من أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المغرب, وظهور الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد, لكنه تعثر بعد سنوات من العرقلة حتى تم سحبه من طرف حكومة عزيز أخنوش, في خطوة أدينت على نطاق واسع من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.