الدولة ارتقت بقطاع المناجم و جعلته المحور الأساسي في تطوير الاقتصاد الوطني

أكد مشاركون في ندوة علمية اليوم الخميس ببومرداس أن الدولة ارتقت بقطاع المناجم في السنوات الأخيرة و جعلت منه المحور الأساسي في إستراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وجاء في مداخلات خلال ندوة بعنوان "من تأميم المناجم إلى التحديات والآفاق" نظمت بمناسبة الذكرى ال57 لتأميم المناجم (6 مايو 1966) بالديوان الوطني للبحوث الجيولوجية و المنجمية ببومرداس, أن قطاع المناجم "أصبح من البدائل الأساسية التي يمكن الاعتماد عليه لتقوية البلاد و بعث اقتصاد قوي بعيدا عن البترول و الغاز".
وأشار الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحوث الجيولوجية و المنجمية, عزري يحي , في مداخلته ,إلى أن "الدولة تعمل على تثمين هذا القطاع الحيوي من خلال وضعها لاستراتيجية ما بين 2020 إلى 2023 شملت كل المناحي من استثمار في البنية التحتية و تكوين و تعديل و تطوير القوانين و الانفتاح لجلب المستثمرين".
وتضمنت أيضا هذه الإستراتيجية التي يندرج تنفيذها ضمن "أولويات" الدولة حاليا, كما جاء في مداخلة المدير العام, "إطلاق برنامج استكشاف وطني يضم 26 مشروعا, سمح بتطوير الاحتياطات باستكشاف قدرات جديدة للبلاد من حيث المحاجر و مختلف المعادن وثروات المناجم".
وأضاف السيد عزري أن الوزارة الوصية و بالتنسيق مع الشركاء , "بصدد التحضير لإطلاق إستراتيجية جديد في نفس المجال, تمتد من نهاية 2023 إلى 2026 و تضم 28 مشروعا بغرض استكشاف زهاء 14 مادة معدنية و منجمية عبر التراب الوطني.
واعتبر متدخلون آخرون, على غرار الخبيرين في الطاقة, أرزقي زروقي و حمزة موشان, تاريخ تأميم المناجم بالجزائر يوم 6 مايو 1966 بمثابة "انطلاقة جديدة" لنشاط المناجم في الجزائر و "بسواعد جزائرية " بعدما هجرت الإطارات الأجنبية أماكن العمل بغرض ممارسة الضغط على البلاد.
وأشارا إلى أن قرار التأميم هو أيضا بمثابة "وضع حد للسيطرة الأجنبية" و "استرجاع" للسيادة الوطنية الكاملة على مورد معدني و طبيعي إستراتيجي و هام في تنمية البلاد من كل النواحي الاقتصادية و الاجتماعية.
وأضافا أن الدولة الجزائرية "أولت أهمية بالغة" لهذا القطاع , في السنوات الأولى من الاستقلال نظرا لأهميته إذ "رصدت من خلال مختلف البرامج التنموية أغلفة مالية هامة" لتطويره و ترقيته عبر كل التراب الوطني.
للاشارة تهدف الندوة التي حضرها خبراء و إطارات و باحثين من مختلف الهيئات المعنية إلى جانب السلطات الولائية المشرفة على التنظيم, التعريف بتاريخ قطاع المناجم ببومرداس و آفاقه التنموية, والتعريف بتطور قطاع المناجم منذ تأميمه و الترويج للإمكانيات المنجمية بالولاية, وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي في المجال.
وتضمن اللقاء مداخلات عالجت في مجملها قضية تأميم و تطوير قطاع المناجم بالجزائر و نظامه القانوني وكذا التكوين و البحث العلمي في قطاع المناجم و المسؤولية البيئية في ممارسة الأنشطة المنجمية و الإمكانيات المنجمية لبومرداس وآفاق التنمية الوطنية و المحلية في المجال.