المطالبة بلجنة لتوجيه سياسات تثمين الموارد المعدنية

بهدف تطوير استكشافها واستغلالها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا خبراء ومختصون في علوم الأرض والجيولوجيا أمس، إلى تشكيل لجنة للموارد المعدنية الاستراتيجية توكل لها مهمة توجيه السياسات العمومية، ووضع استراتيجية حكومية واضحة المعالم وفعّالة من أجل النهوض بعمليات الاستكشاف، وتطوير استغلال الموارد المعدنية والمنجمية وتشجيع الاستثمار في المجال للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأجمع المشاركون في الطبعة الرابعة لندوة البرنامج الدولي لعلوم الأرض الذي خصص هذه المرة لموضوع "الديناميكية الجيولوجية وتمعدن التشكيلات الباليوبروتيروزوية من أجل التنمية المستدامة"، التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، على أهمية تسطير استراتيجية ناجعة بإشراك المختصين والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال المنجمي في استكشاف الموارد المعدنية والباطنية، للوصول إلى استغلال الثروات الغنية التي تزخر بها الجزائر، والتي لا زال العديد منها حسبهم لم يكتشف بعد.
ولتجسيد هذه الاستراتيجية اقترح الخبراء تشكيل لجنة مختصة تتولى عملية توجيه السياسات وإقناع المسؤولين المركزين بكيفية تسطير هذه الاستراتيجية للشروع في تطبيقها، دعما لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدين على ضرورة استعمال مناهج جديدة ومقاربات تكنولوجية حديثة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
في هذا الإطار أكد السيد حنيفي، المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم، في افتتاحه للقاء نيابة عن وزيرة الصناعة، ضرورة الاهتمام بهذه الموارد لما لها من فائدة للاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أن هذا اللقاء الدولي يهدف الى تعميق النقاش والتبادل في إطار التعاون بين السلطات العمومية والجهات الاقتصادية والعلمية، بشأن أطروحات جيولوجية معدنية وتقنية للنهوض بالقطاع المنجمي في مجالات الاستكشاف، التطوير والاستغلال.
وإذ ذكر بأن مساحة الجزائر وباطنها غني بمواد أولية متنوعة "ستعود بالربح على الاقتصاد الوطني في حال تم استغلالها بطريقة جيدة، وتساهم في تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان رفاهية الشعب والأجيال المقبلة"، أشار المدير العام للمناجم، إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بالكثير من الإصلاحات ووضعت استراتيجيات لتعزيز وتطوير الموارد المعدنية للبلاد، وتشجيع المتعاملين في القطاعين الخاص والعام المحليين منهم والأجانب، مبرزا في هذا الصدد بأن التشريع الخاص بالمناجم يسمح اليوم باستكشاف وتطوير واستغلال الموارد المعدنية عن طريق رؤوس أموال الخواص، حيث بذلت الدولة حسبه جهودا كبيرة في ميدان الاستكشاف والاستغلال من خلال برامج مهمة في البحث المنجمي في مناطق عدة لم يتم استكشافها بعد.
في سياق متصل ذكر المتحدث بأن برامج مهمة تم تنفيذها من أجل الوصول إلى استغلال موارد ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة في مجال تكوين الموارد البشرية "الذي يعتبر ركيزة ضرورية لنجاح البرامج". وقد سمحت هذه البرامج حسبه بتنمية وتطوير البنية التحتية الجيولوجية الأساسية، وتحديد عدد كبير من الودائع والمؤشرات يوفر البعض منها آفاقا حقيقية للتنمية والاستثمار".
كما أشار إلى أن وكالة المصلحة الجيولوجية قامت بجرد المعادن، "حيث تم الحصول على 7 آلاف مؤشر وحدة من بينها ودائع معترف بها في بيئات جيولوجية وجيوديناميكية واعدة، باستعمال تقنيات الاستكشاف الحديثة".
وأبرز المدير العام للمناجم، الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه الموارد، حيث تعتبر قطاع المناجم قاعدة للتوسع والنهوض بالاقتصاد الوطني، كونه قطاعا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي سواء في مجال الاستكشاف أو الاستغلال المنجمي، مشيرا إلى إتباعها سياسة تنشيط قطاع المناجم من خلال منح عدة تراخيص للبحث والاستغلال.
ودعا ذات المسؤول الباحثين والخبراء وكافة المتعاملين في القطاع المنجمي إلى الانفتاح على الخارج للاستفادة من التجارب الأجنبية، مؤكدا أن هذا الانفتاح هو فرصة لتقييم البلدان التي لديها قطاع منجمي متطور.
كما أشار إلى أن الندوة التي افتتحت أمس، وتدوم خمسة أيام كاملة، ستمكن من تعزيز بعض نتائج البحث العلمي في مجال علوم الأرض والمجالات الهيكلية للجزائر بشكل خاص، مبرزا أهميتها في تعزيز روابط التعاون العلمي الوثيق بين العلماء والمتعاملين الجزائريين مع نظرائهم من العالم، من خلال إقامة حوار وتبادل الخبرات من أجل تطوير الشراكة.