تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا تتطلب "حلولا مبتكرة" من طرف قطاع التأمين

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا, المتمثلة أساسا في التغييرات المناخية واستدامة ونجاعة السياسات التأمينية وعصرنة الشعب الفلاحية, تتطلب "حلولا مبتكرة" من طرف قطاع صناعات التأمين.
وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر والجمعية العامة ال49 لمنظمة التأمينات الإفريقية, تحت عنوان "مساهمة صناعة التأمينات في الأمن الغذائي في إفريقيا", أن هذه التحديات, "التي تتطلب حلولا مبتكرة من طرف قطاع صناعات التأمين, تكمن أساسا في مواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية, واستدامة سياسات عمومية ناجعة وناجحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية, وكذلك عصرنة الشعب الفلاحية قصد الحفاظ على دخل الفلاحين بالموازاة مع دعم القدرة الشرائية للمواطن, من خلال تفعيل أجهزة الضبط".
وبهذا الصدد, يبرز الوزير الأول, فإن الهدف المنشود يتجلى في "جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي, نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات, التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي", وهو ما يستدعي, يضيف السيد بن عبد الرحمان "إعادة دراسة معمقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة, بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار".
ومن بين النتائج الملموسة لهذا التصور -يضيف قائلا- "تحسين الإطار التنظيمي والقانوني وطرق تسيير قطاع التأمين, لتوسيع التغطية التأمينية بالنسبة لصغار الفلاحين والمؤسسات المصغرة وكذا المستثمرين في الميدان الفلاحي, من خلال إيجاد آليات مبسطة وسبل تواصل فعالة, وهذا ما يقودنا إلى التطرق إلى دور الرقمنة والإبتكار في تذليل الكثير من العقبات خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الأداءات".
وعبر السيد بن عبد الرحمان عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر إلى "تحسين مساهمة قطاع التأمينات في قارتنا في مجال الادخار المؤسساتي من خلال استثمار الاحتياطات والالتزامات في سندات أو استثمارات مالية طويلة الأمد أو في مشاريع تنموية".
وذكر الوزير الأول بجوهر الرهانات القائمة على مرافقة شركات التأمين الافريقية للتطورِ التكنولوجِي والرقميِ, بما في ذلك الاعتماد على قواعد البيانات الكبرى التي يمكن تجميعها على المستوى الافريقي وتقديم حلول ونماذج تأمينية تعنى بالأخطار المشتركة, لاسيما تلك التي لا تتوفر على تغطيات تأمينية كافية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الاحصائيات العالمية قد أظهرت أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي, منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص, و 56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات, مع تسجيل نسبة نمو تناهز 6 بالمائة في 2022.
وحسب هذه الإحصائيات, يقول السيد بن عبد الرحمان, فإن صناعة التأمين الإفريقية "لم تتعد نسبة 1,08 بالمائة من الصناعة العالمية للتأمين, بل إن قطاع التأمين يساهم بنسبة 2,7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام, وهذا ما يبرز إمكانات السوق الإفريقية التي نتطلع إلى استغلالها لتنمية اقتصاد البلدان الإفريقية".
وعبر السيد بن عبد الرحمن عن طموحه أن يتم التوصل من خلال أَشغال هذا المؤتمر, إلى "بلورة توصيات عملية وحلول قابلة للتطبيقِ في البلدان الإفريقية, وتبني أحسن المقاربات الفعالة في مجال التأمين قصد إيجاد الحلول التقنية وبحث فرص التمويل, وتدوير موارِد التمويل بين القطاعات المنتجة, وإِشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية.
كما عبر عن ثقته بأن نتائج وتوصيات أشغال هذا المؤتمر وكذا الجمعية العامة، ستساهم "دون أي شك" في توضيح معالم وسبل تطوير حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين الافريقية والرفع من تنافسيتها، في إطار تعزيز العمل الإفريقي البيني من خلال تعبئة القدرات المؤسساتية والخبرات وكذا الموارد المالية، لوضعها في خدمة تحقيق وضمان الأمن الغذائي في إفريقيا.