تنصيب السلطة المينائية قبل نهاية السنة الجارية

أعلن وزير النقل يوسف شرفة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية, تنصيب السلطة المينائية والتي من شأنها تحسين تسيير الموانئ على المستوى الوطني.
و أوضح السيد شرفة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة الطيب زيتوني, عقب اختتام أشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير, أنه "بناء على تعليمة خاصة من رئيس الجمهورية, سيصدر المرسوم التنفيذي الذي يسمح بوضع السلطة المينائية قبل نهاية السنة الجارية".
و ستتكفل هذه السلطة التي سيكون لها فروع على مستوى كل موانئ الجزائر, بمختلف العمليات المتعلقة بالتسيير, بما فيها وصول وتفريغ البواخر, لتتكفل الشركات المسيرة للموانئ فقط بالجانب التجاري, حسب الوزير.
و يشكل وضع هذه السلطة المينائية أحد العوامل التي يعول عليها لتسهيل عمليات التصدير ومرافقة المتعاملين الراغبين في نقل منتجاهم إلى الأسواق الخارجية.
و تتضمن هذه الإجراءات أيضا تلك الرامية إلى الرفع من مرونة الموانئ والاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية, وعلى رأسها تقليص مدة بقاء البواخر في البحر إلى أربعة أيام وتقليص مدة بقائها على الرصيف من خلال استخدام تجهيزات خاصة لشحن البضائع وتفريغها.
و يترافق ذلك مع جملة المشاريع التي تنجز للرفع من قدرات الموانئ, حيث يجري التحضير لدخول أربعة أرصفة جديدة على مستوى ميناء الجزائر حيز الخدمة, مما سيسمح بمضاعفة قدرات الاستيعاب للحاويات على مستوى هذا الميناء, فضلا عن ترميم رصيف ميناء عنابة, وإعادة بعث رصيف الحاويات لميناء جن جن بجيجل لاستقبال البواخر ذات الحجم الكبير.
و تطرق الوزير أيضا إلى بعث الأسطول البحري الوطني لنقل البضائع لاسيما من خلال العملية الجارية لإعادة هيكلة المؤسسات المسيرة لهذا الاسطول, بقرار من رئيس الجمهورية, حيث سيتم دمج شركتي "كنان شمال" و"كنان ميد" لإنشاء مؤسسة وطنية موحدة تحت تسمية " كنان الجزائر" سيتم تدعيمها ببواخر جديدة, يقول السيد شرفة.
و فيما يتعلق بالنقل الجوي, أكد الوزير على أهمية الاستراتيجية الجديدة لتوسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية في بلوغ الأهداف المسطرة في مجال الصادرات خارج المحروقات, مذكرا بفتح عدة خطوط جديدة مؤخرا.
و أشار في هذا السياق إلى فتح خط الجزائر- كراكاس قريبا, فيما يجري العمل على فتح خط الجزائر-نيويورك وهو ما سيسهل تنقل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين, يضيف الوزير.
إلى جانب ذلك, أعلن السيد شرفة أنه سيتم اعتماد تسعيرة "معقولة" بالنسبة لخدمة النقل الجوي لنماذج السلع التي يرغب في الترويج لها المتعامل الاقتصادي.
كما كشف عن إعادة وضع طائري الشحن الجوي للسلع حيز الخدمة وذلك قبل 15 نوفمبر القادم, مع تحويل طائرتين اخريتين (من نوع بوينغ) إلى هذا النشاط.
من جانبه, لفت وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, إلى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في مجال التصدير والتي تسمح لها ببلوغ 30 مليار دولار في آفاق 2029.
و أكد بهذا الخصوص أن عملية تقييم القدرات الوطنية في مجال التصدير خارج المحروقات, أظهرت وجود فائض في الكثير من المواد المصنعة محليا تبحث عن أسواق خارجية, من بينها 120 مليون متر مربع من سيراميك, 10 مليون طن أسمنت الكلينكر, 3 مليون طن من السكر و100 الف طن من التمور.
من جهة أخرى, أكد أنه سيتم إعادة ادراج صندوق دعم وترقية الصادرات في مشروع قانون المالية 2024, وهذا بقرار من رئيس الجمهورية الذي يحرص على مرافقة ودعم المصدرين الجزائريين الذين يعتبرهم "السفراء الاقتصاديين للجزائر".
و دعا في هذا الإطار الجمعيات المهنية للمشاركة في وضع الإطار القانوني والتدابير الواجب ادراجها في تسيير الصندوق الخاص بدعم وترقية الصادرات لضمان استجابة فعالة لتطلعات المصدرين.
كما أعلن أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع وزارة المالية لمناقشة الإجراءات التصديرية لتذليل كل العقبات أمام المصدرين الجزائريين, لاسيما ما يتعلق بالضرائب والجمارك ونظم الدفع.