تيسمسيلت: ضرورة الإستغلال الأمثل للمياه المصفاة في المجالات الفلاحية والصناعية

أكد وزير الري طه دربال يوم الإثنين بتيسمسيلت على ضرورة الإستغلال الأمثل للمياه المصفاة في محطات المعالجة بتوجيهها للإستعمالات الفلاحية وسقي المساحات الخضراء وكذا للأغراض الصناعية.
و أوضح السيد دربال خلال معاينته لمحطة معالجة المياه المستعملة لبلدية تيسمسيلت في اطار زيارته التفقدية إلى الولاية, أن المحطات المتواجدة عبر الوطن قد "بلغنا من خلالها الهدف الصحي والهدف البيئي, الا أنه يتعين علينا حاليا بلوغ الهدف الاقتصادي المتمثل في توجيه المياه المصفاة للسقي الفلاحي أو للاستعمال الصناعي".
و أبرز السيد دربال أن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد أوامر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر الماضي المتعلقة بإعادة استغلال 60 بالمائة من المياه المصفاة بدلا من 10 بالمائة حاليا, مشيرا إلى ان الموارد المالية لتحقيق هذا المسعى متوفرة.
و تسعى الوزارة الى تجسيد رؤية متكاملة في هذا الاتجاه منطلقها انشاء المحطات مرورا بحسن تسييرها وصولا الى اعادة استعمال المياه الناتجة عنها وذلك بإشراك جميع الفاعلين على غرار الفلاحين والصناعيين كون إعادة استعمال المياه هي استيراتيجية بامكانها أن تكون حلا بديلا لاستعمال المياه التقليدية وبالتالي فان المياه الموجهة حاليا للفلاحة ستعود لتموين المواطنين بهذه المادة, وفق الوزير.
و في ذات السياق ثمن السيد دربال نشاط هذه المحطة التي تسيرها وحدة الديوان الوطني للتطهير وتعالج 27 الف متر مكعب بمجموع 1ر3 مليون متر مكعب سنويا وهو ما يعادل 39 بالمائة من طاقتها حيث ستوجه هذه المياه لسقي محيط فلاحي ممتد على مساحة 300 هكتار.
و قد تقرر على ضوء الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الولاية خلال هذه الزيارة الذي حضرته السلطات المحلية ومديرون مركزيون بالوزارة لتقييم سير المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج التكميلي, عقد اجتماعات شهرية لدفع وتيرة الاشغال التي مازات دون المستوى, وفق السيد دربال.
و سيحضر هذه الاجتماعات التي ستعقد تحت اشراف الوالي, مدراء كل من "الجزائرية للمياه" والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى والديوان الوطني للسقي وصرف المياه لإيجاد حلول آنية للمشاكل المطروحة بناء على الخرجات الميدانية التي ستنظم على هامش الاجتماعات.
و أشار الوزير الى أن 50 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح الولاية في اطار هذا البرنامج متعلقة بقطاع الري حيث تفوق 20 مليار دج ولذا سيتم تدارك النقائص المسجلة في أقرب الآجال من خلال تذليل الصعوبات وتجنيد مؤسسات الانجاز.
و قد أشرف الوزير في ختام زيارته على وضع حيز الخدمة لمشروعين لتزويد السكان بالماء الشروب يتعلق الأول بخزان مائي بسعة 1.000 متر مكعب بحي الصفاح بأعالي عاصمة الولاية, أما الثاني فيتمثل في تزويد 990 مواطنا بالتجمع السكاني "النواصر" ببلدية عماري بهذه المادة من خلال انجاز خزان مائي وشبكة للتوزيع وهذا في إطار البرنامج التكميلي.
و أوضح السيد دربال خلال معاينته لمحطة معالجة المياه المستعملة لبلدية تيسمسيلت في اطار زيارته التفقدية إلى الولاية, أن المحطات المتواجدة عبر الوطن قد "بلغنا من خلالها الهدف الصحي والهدف البيئي, الا أنه يتعين علينا حاليا بلوغ الهدف الاقتصادي المتمثل في توجيه المياه المصفاة للسقي الفلاحي أو للاستعمال الصناعي".
و أبرز السيد دربال أن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد أوامر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر الماضي المتعلقة بإعادة استغلال 60 بالمائة من المياه المصفاة بدلا من 10 بالمائة حاليا, مشيرا إلى ان الموارد المالية لتحقيق هذا المسعى متوفرة.
و تسعى الوزارة الى تجسيد رؤية متكاملة في هذا الاتجاه منطلقها انشاء المحطات مرورا بحسن تسييرها وصولا الى اعادة استعمال المياه الناتجة عنها وذلك بإشراك جميع الفاعلين على غرار الفلاحين والصناعيين كون إعادة استعمال المياه هي استيراتيجية بامكانها أن تكون حلا بديلا لاستعمال المياه التقليدية وبالتالي فان المياه الموجهة حاليا للفلاحة ستعود لتموين المواطنين بهذه المادة, وفق الوزير.
و في ذات السياق ثمن السيد دربال نشاط هذه المحطة التي تسيرها وحدة الديوان الوطني للتطهير وتعالج 27 الف متر مكعب بمجموع 1ر3 مليون متر مكعب سنويا وهو ما يعادل 39 بالمائة من طاقتها حيث ستوجه هذه المياه لسقي محيط فلاحي ممتد على مساحة 300 هكتار.
و قد تقرر على ضوء الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الولاية خلال هذه الزيارة الذي حضرته السلطات المحلية ومديرون مركزيون بالوزارة لتقييم سير المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج التكميلي, عقد اجتماعات شهرية لدفع وتيرة الاشغال التي مازات دون المستوى, وفق السيد دربال.
و سيحضر هذه الاجتماعات التي ستعقد تحت اشراف الوالي, مدراء كل من "الجزائرية للمياه" والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى والديوان الوطني للسقي وصرف المياه لإيجاد حلول آنية للمشاكل المطروحة بناء على الخرجات الميدانية التي ستنظم على هامش الاجتماعات.
و أشار الوزير الى أن 50 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح الولاية في اطار هذا البرنامج متعلقة بقطاع الري حيث تفوق 20 مليار دج ولذا سيتم تدارك النقائص المسجلة في أقرب الآجال من خلال تذليل الصعوبات وتجنيد مؤسسات الانجاز.
و قد أشرف الوزير في ختام زيارته على وضع حيز الخدمة لمشروعين لتزويد السكان بالماء الشروب يتعلق الأول بخزان مائي بسعة 1.000 متر مكعب بحي الصفاح بأعالي عاصمة الولاية, أما الثاني فيتمثل في تزويد 990 مواطنا بالتجمع السكاني "النواصر" ببلدية عماري بهذه المادة من خلال انجاز خزان مائي وشبكة للتوزيع وهذا في إطار البرنامج التكميلي.