لا بديل لاستغلال الميّاه المُصفّاة في الفلاحة والصناعة

تعميم المعالجة الثلاثية على محطات التطهير لضمان النوعية
مع الطلب المتزايد على المياه، وفي ضوء الظروف المناخية السائدة خلال السنوات الأخيرة، قامت الدولة باستثمارات ضخمة في مجال تطهير المياه، وفق ما أكده وزير الري طه دربال، مذّكرا بتوجيه تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة استغلال 60% منها في الفلاحة والصناعة والاستعمال الحضري وتوجيه المياه السطحية لتلبية الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب.
كشف دربال خلال يوم دراسي خصص لتثمين المياه المستعملة المصفاة، نظم، أمس، بمقر الوزارة، استراتيجية القطاع في استغلال المياه المستعملة المصفاة والتي تم عرضها أمام مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر الأخير، تتطلب تسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العليا للبلاد، ويدخل في خطة عمل الحكومة.
وترتكز استراتيجية القطاع في هذا الميدان، على إحصاء وتشخيص كل أنظمة التطهير ومدى كفاءتها وقدرات التصفية بها، وذلك بغية رسم صورة واضحة ودقيقة، من خلال وضع كل البطاقات التقنية المتعلقة بها، لأجل ذلك تم رصد 40 مليار دج لتشغيل هذه الأنظمة وتوسيعها، بغية إنتاج مياه معالجة بنوعية عالية تسمح بإعادة استعمالها في شتى المجالات، وهذا لا يكون إلا بتعميم المعالجة الثلاثية.
في هذا السياق، وفي معرض رده على سؤال ل«الشعب"، كشف الوزير عن إعداد طلبات تسجيل إضافة المعالجة الثلاثية على مستوى كل المحطات المنجزة سابقا، من أجل استعمالها في المجال الفلاحي دون تقييد، والتمويل المالي في طريق التخصيص، إلى جانب إعداد برنامج يرتكز على الصيانة الدورية لضمان استدامة المنشآت والحفاظ على أنظمة التطهير.
وبخصوص محطات التطهير المتوقفة والبالغ عددها 37، أكد دربال أن البطاقات التقنية الخاصة بها جاهزة وهي ضمن ملف شامل وموسع واستراتيجية واضحة ومحددة الرزنامة وفقا لسلم أولويات بهدف إعادة استعمالها في مجالات عديدة.
تتمثل المجالات المتاحة، في إمكانية سقي عدة محيطات فلاحية، انطلاقا من أنظمة تصفية على مستوى الوطن، تساهم في توفير مياه معتبرة من المياه التقليدية سنويا المتأثرة أصلا بالتغيرات المناخية، ما يسمح بإعادة تعبئتها لتعزيز عمليات تموين المواطنين بالماء الشروب، وبالتالي تحسين الخدمة العمومية للمياه، ناهيك عن مرافقة مسعى الدولة في إعادة بعث السد الأخضر. ويمكن أن توفر بعض المحطات التي توجد على مقربة من مساحاته الغابية كميات معتبرة من مياه السقي، إعادة الاستعمال في النشاط الصناعي على مستوى المواقع الصناعية المتواجدة بالقرب من أنظمة التصفية، والاستعمال الحضري عبر المدن، سواء لسقي المساحات الخضراء أو غسل الطرق.
ولتحقيق هذا الهدف، تحدث دربال عن وضع برنامج استثماري هام يتعلق بإعادة تشغيل المحطات المعطلة، رفع القدرات الإنتاجية لمحطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز تأهيل وتوسيع محطات التصفية، تسجيل عمليات انجاز أنظمة جديدة للمعالجة الثلاثية، وإنجاز محطات تصفية جديدة.
ومكّنت هذه الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في مجال التطهير، من إنجاز 213 نظام تصفية، بقدرة معالجة نظرية تعادل 1 مليار م3 سنويا، وبطاقة تصفية حالية وصلت إلى 442 مليون متر مكعب سنويا، أي 44%، وهي كميات معتبرة وجب تثمينها والعمل على استغلالها.
في المقابل، هناك عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه المصفاة تم إنجازها بعدة محيطات سقي كبرى، مثل محيط السقي الحناية بولاية تلمسان على مساحة 912 هكتار، ومحيط مليطة بولاية وهران على مساحة 6 آلاف هكتار، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
من جهة أخرى، شدّد الوزير على ضرورة الحرص كل الحرص على توفير مياه ذات نوعية مطابقة للتشريع والقوانين المتعامل بها، حيث أن القطاع يتوفر على ترسانة قانونية ثرية تنظم كيفيات وشروط إعادة استعمال المياه المصفاة.
اتفاقية- إطار بين "لونا" و«لونيد"
وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية- إطار حول إعادة استعمال المياه المصفاة بين الديوان الوطني للتطهير، والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بهدف تنسيق الجهود بين الجهة المنتجة والجهة المستغلة للمياه المصفاة والوصول إلى نسبة 60٪ بدلا من 10٪.
وفيما تعلق بمركب الحجار، الذي يتم تزويده بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 25 ألف م3 يوميا، تم إسداء تعليمات بإعداد دفتر الشروط لتزويد المركب من محطة التصفية الموجودة به والتي ستستفيد من المعالجة الثلاثية وتحويل المياه إليه مباشرة لاستغلالها في عملية التصنيع، ما سيرفع من الكميات المرصودة إلى 40 ألف م3 يوميا، وتوجيه المياه السطحية التي كانت توجه إليه سابقا للشرب.
تسليم وادي الحرّاش خلال الثلاثي الأول من 2024
بالنسبة لوادي الحراش، فسيتم استلامه في الثلاثي الأول من السنة الداخلة، ويتم متابعة كل الأمور المتعلقة به مع وزارة البيئة.
أما بالنسبة لوادي مازافران الملوث، فهو بحاجة إلى تنظيفه، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة لتحديد الإنجازات الواجب القيام بها وسيتم تسجيلها في الأيام القليلة المقبلة.
بخصوص نسبة امتلاء السدود نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، فهي في حدود 31٪. علما أن سد كودية أسردون بالبويرة، سجل 13 مليون م3، وهي كمية معتبرة جدا، خاصة بعد جفافه، في انتظار مغياثة أخرى مستقبلا، مشيرا أن الحديث عن ضياع مياه الأم