المغرب: عودة الاحتجاجات مجددا في قطاع التعليم يعمق من حالة الاحتقان

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب عن توقيف قرار تعليق البرامج النضالية، والعودة مجددا الى الاحتجاجات، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ نحو أربعة أشهر نتيجة استمرار الحكومة في اجراءاتها "الانتقامية" وتجاهلها لمطالب الشغيلة التعليمية.
فبعد ما يقارب الشهر من الهدوء الحذر الذي دخلته المدارس العمومية المغربية بتعليق الأساتذة المضربين أشكالهم الاحتجاجية إبداء ل"حسن النية" في سبيل حل أزمة التعليم، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد.
وقال التنسيق -الذي يضم أزيد من 24 هيئة تعليمية- في بيان أنه "تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة و أطر الدعم عبر التوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، تقرر تعليق وقف الأشكال الاحتجاجية".
واستنكر البيان الاستمرار في "الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة"، داعيا الى "الوحدة الميدانية" لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا.
ويأتي هذا القرار على خلفية ملف عدة أساتذة ما تزال الوزارة الوصية "متشبثة" بقرار توقيفهم عن العمل وتوقيف أجورهم مع إحالتهم على المجالس التأديبية.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن أسباب العودة للاحتجاج "هي بالأساس استمرار توقيفات الأساتذة إضافة إلى أن المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية لم تتحقق بعد"، موضحا أن "كل ما يقال بخصوص حل ملف هؤلاء غير صحيح".
ولفت السحيمي أن قرار الإيقاف عن العمل الذي اتخذته الوزارة الوصية تم بناء على ممارسة الأساتذة لحق الإضراب، وليس متعلقا بإخلالهم بالتزاماتهم، ومن المفروض -يشدد- "أن يعودوا بدون قيود أو شروط لأنهم لم يكونوا متغيبين عن العمل، أو أخلوا بالواجب المهني، وبالتالي فالوزارة ارتكبت خطأ عندما أوقفتهم عن العمل وهي مطالبة بإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون شروط".
وبالرغم من المطالب المتوالية بالتراجع عن قرارات التوقيف من أجل "إعادة جو الثقة" و "فسح المجال أمام الحوار" لنزع فتيل التوتر، إلا أن الوزارة مصممة على "استكمال مسطرة التوقيف"، وهو ما دفع بالتنسيق الى إعلان العودة للاحتجاجات.
وكان الأساتذة قد علقوا كافة أشكالهم الاحتجاجية شهر يناير المنصرم قبيل أيام قليلة من موعد انتهاء جلسات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد، حيث قال الأساتذة حينها إن "هذه الخطوة تأتي إبداء لحسن النية" من أجل التوصل إلى حل للأزمة غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.
ويخوض آلاف الأساتذة في المغرب منذ 5 أكتوبر الماضي إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الأساتذة ببعض المديريات، بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه"، محذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.