المغرب: قطاع التعليم على موعد مع سلسلة من الإضرابات في ظل انتهاج حكومة المخزن سياسية "الآذان الصماء"

تتزايد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم بالمملكة المغربية, لتأخذ منحى تصاعديا في ظل سياسة "الآذان الصماء" التي تنتهجها حكومة أخنوش, تجاه المطالب المختلفة, حيث من المقرر أن يوقع دكاترة الوظيفة العمومية, يومي 28 و29 ديسمبر المقبلين, اضرابا وطنيا, فيما تستعد العديد من التنسيقيات التعليمية لخوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير المقبل.
فقد دعا التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية, إلى إضراب وطني عن العمل, يومي الأربعاء والخميس القادمين, في ظل ملف احتجاجي متراكم لم يجد سبيلا إلى النور بعد, مع إصرار حكومة أخنوش على انتهاج سياسة "الاذان الصماء", الأمر الذي دفعهم لجعل الاضراب الوطني وسيلة لقول كلمتهم, خاصة وأن قضية إدماجهم في الجامعات لن تكلف الخزينة أي تكلفة مادية.
ويطالب التنسيق بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث, المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية المختلفة, مشددين على أن الأمر سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
وتتمحور مطالب الدكاترة, حول استحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي, وإلحاق جميع حاملي شهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين التي تعرف نقصا كبيرا في الأساتذة والمؤطرين, مع العلم أن عدد دكاترة الوظيفة العمومية في المملكة المغربية يبلغ نحو 2300 شخصا.
وتعود مطالب دكاترة الوظيفة العمومية بدمجهم ضمن الجامعة, إلى سنة 2005, إلا أن الحكومة ارتأت حل "المناصب التحويلية", الأمر الذي يعني نقلهم من الوظائف الأصلية صوب التعليم العالي.
وفي خضم التصعيد الذي قرره الدكاترة, بعد أن اختارت حكومة المخزن جعل "أذن من طين وأخرى من عجين", أكد رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب, إحسان المسكيني, أن "الإضراب هو خطوة تصعيدية للمطالبة بتفعيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022, القاضي بدمج دكاترة الوظيفة العمومية ضمن الجامعات المغربية".
وحذر المسكيني, على لسان الدكاترة, حكومة المخزن, من أن التراجع عن الدمج والمناصب التحويلية "أمر مرفوض وخرق قانوني", مذكرا بأنه قد "تمت مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية, والدكاترة ينتظرون تفاعلا رسميا ينهي معركة احتجاجية استمرت لعقدين من الزمن".
وفي ذات السياق, وفي ظل "تغول" وزارة التربية المغربية وعدم التزامها بحل الملفات العالقة, أعلنت العديد من التنسيقيات التعليمية في المغرب عن خوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير المقبل, مؤكدة ضرورة وضع أرضية موحدة ومحددة للبرامج الاحتجاجية في المملكة.
وفي بيان لها, أكدت كل من تنسيقيات "أساتذة التعاقد" و"المقصين من خارج السلم" و"ضحايا النظامين" بالإضافة إلى "الزنزانة 10", انخراطها في تنسيق ميداني, عبر توحيد الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية, دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وأوضح البيان, أن هذا التنسيق المشترك للاحتجاجات "يهدف إلى مواجهة تغول الوزارة وعدم التزامها بحل الملفات, ويأتي في سياق يتسم بانسداد الأفق والهجوم المتواصل والممنهج على مكتسبات نساء ورجال التعليم".
وستخوض التنسيقيات المذكورة باستثناء "الزنزانة 10" إضرابا وطنيا يومي 2 و3 يناير المقبل وستقاطع تسليم أوراق الفروض للإدارة وتسليم النقط, مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكذا المهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.
وشددت التنسيقيات التعليمية على ضرورة توحيد احتجاجات الشغيلة التعليمية من خلال المساهمة في تنظيم الأشكال النضالية والنقاشات داخل المؤسسات التعليمية والمزيد من التعبئة ودعم العمل النقابي الحر والنزيه والميداني وتقوية الهياكل من أجل فعل احتجاجي قوي وقادر على صد الهجوم والحفاظ على المكتسبات.
واستنكر البيان, "المحاكمات الصورية" التي يتعرض لها 70 أستاذا وأستاذة على خلفية النضالات السلمية والتي ينتظر أن تصدر أحكامها بحقهم قريبا.
ودعت التنسيقيات الأربع كافة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط الوازن في الخطوات النضالية المسطرة, دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين وكرامة نساء ورجال التعليم.