أشغال عمومية: نحو إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية

أعلن وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تحضر لوضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية وبصفة مستمرة.
وأوضح السيد رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأستها، هجيرة عباس، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بأن القطاع بصدد إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ربوع الوطن بصفة مستمرة، لضمان استمرار صيانة الطرقات بميزانية معقولة.
وأضاف الوزير "أن القطاع يولي أهمية كبيرة لصيانة الطرقات، خاصة وأن شبكة طرقات الجزائر تعتبر أكبر شبكة في افريقيا، مشيرا الى ان الميزانية المخصصة لصيانة الطرقات لهاته السنة معتبرة تقدر بحوالي 60 مليار دج".
وجاء هذا خلال رده على سؤال للنائب بغداد بن عمارة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول صيانة طرق ولاية البيض، حيث اوضح الوزير ان مديرية الاشغال العمومية لولاية البيض تستفيد من ميزانية سنوية للصيانة الدورية والعادية باستعمال الوسائل المادية التي تمكن من اعوان فرق الصيانة من التدخل وازاحة الرمال وكذا اصلاح الاضرار في وقتها لتحسين مستوى الخدمة على مستوى شبكات طرقات الولاية.
وفي رده على سؤال النائب، عبد الرزاق تواتي (حركة البناء الوطني)، حول انجاز الطريق المزدوج للمدخل الجنوبي لولاية جيجل الرابط بين جميلة مرورا بتكسانة وقاوس وعاصمة الولاية، أكد الوزير أن عملية ازدواجية كامل المقطع الواقع باقليم ولاية جيجل على مسافة 54،9 كلم "لا تمثل حاليا اولوية بالنسبة للقطاع"، نظرا لتواجد مشروع قيد الانجاز موازي للطريق رقم 77 الذي يتمثل في منفذ الطريق السيار يربط بين ميناء جن-جن (جيجل) و العلمة (سطيف) على مسافة 110 كلم.
كما أضاف السيد رخروخ أن مصالحه الوزارية تسهر على "تسليم مقطعين من هذا المنفذ بمسافة 40 كلم خلال نهاية 2024"، لافتا الى ان هذا المشروع يشمل ثلاثة محولات تتقاطع مع الطريق الوطني رقم 77 مما يمكن لمستعمليه من الدخول و الخروج بكل اريحية.
كما أشار الوزير الى أن مسار الطريق الوطني رقم 77 يعبر منطقة تتميز بتضاريس جبلية وعرة بالإضافة الى عبوره حوض سد تابلوط عن طريق منشأتين فنيتين عملاقين، مع عدم وجود امكانية لتوسعته يضع القطاع الوزاري امام الزامية انجاز نفق لعبور وسط المدينة.
أما بخصوص الطريق الوطني رقم 77 في شطره الرابط بين نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 43 الى غاية نقطة التقاطع مع منفذ الطريق السيار جن جن - العلمة، "فقد تم تسجيل عملية دراسة من أجل ازدواجيته بلغت نسبة انجازها 10 بالمائة، حيث يرتقب الانتهاء منها في بداية السداسي الثاني من السنة الحالية".
أما بخصوص ازدواجية هذا المقطع من الطريق الوطني على مسافة 8 كلم فسيتم اقتراح تسجيله ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 برخصة التزام تقدر 1،8 مليار دج من اجل القضاء على الاختناق المروري الذي يعرفه المقطع.
وحول سؤال النائب، شادي دراجي ( التجمع الوطني الديمقراطي)، المتعلق بإنجاز طريق اجتنابي بالجهة الشمالية لشلغوم العيد بولاية ميلة، أجاب الوزير أنه تم تقديم طلب لمصالح وزارة المالية من طرف والي ولاية ميلة وهو حاليا قيد الدراسة بالتنسيق مع مصالحه الوزارية، وهذا لتمكين مديرية الأشغال العمومية للولاية من مواصلة والانتهاء من الدراسات التقنية، وتحديد التكلفة النهائية للمشروع، وكذا إدراج انجاز المشروع على مرحلتين وسيحدد بعد معرفة التكلفة النهائية وحسب الغلاف المالي للعملية الأصلية.
كما أضاف الوزير،" أنه سيتم الانطلاق في دراسة شاملة لكل المحولات التي توجد بالطريق السيار"، مشيرا بأن "المسافة بين محول واخر تكون بحوالي 20 و 25 كلم في الطريق السيار".
وأشار في هذا الصدد إلى "امكانية اللجوء لحلول تقنية كبديل للمحولات". وحول سؤال النائب، يزيد بوهناف (الاحرار) حول الحصص المتبقية من مشروع الطريق الولائي الشلعلع (باتنة)، أعلن الوزير ان مصالح الاشغال العمومية المحلية تقوم حاليا على اعداد دفتر شروط جديد وذلك من اجل انجاز الأشغال المتبقية من المشروع وتسليمه في اقرب الاجال.
كما سيتم تقديمه الى لجنة الصفقات المختصة من اجل الدراسة والمصادقة عليه حتى تتمكن من اطلاق عروض لمنح المشروع الى مقاولة اخرى لانجازه.