إعلان الجمهورية الصحراوية هو "تجسيد ميداني لإرادة الشعب في العيش الحر الكريم"

قال رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد إبراهيم غالي, أن اعلان قيام الجمهورية الصحراوية هو "تجسيد ميداني لإرادة الشعب الصحراوي في العيش الحر الكريم", مؤكدا أن "استتباب السلام الحقيقي في شمال إفريقيا مرهون بالاحترام الصارم للقانون الدولي بالصحراء الغربية".
وأوضح الرئيس غالي, في خطاب وجهه للشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال48 لقيام الجمهورية الصحراوية, أن "إعلان الجمهورية هو أولا تجسيد ميداني وأبدي لإرادة الشعب الصحراوي السيدة في العيش الحر الكريم, بتميز واستقلالية, كهدف سامي سعى إليه في مقاومته على مر العصور, وتعزز في بعده الوطني الواعي في انتفاضة الزملة, بقيادة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري".
وأضاف أن إعلان قيام الدولة الصحراوية كان "بمثابة الخيار الضروري, الملح والمناسب الذي قامت به الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, كرد على مناورات استعمارية مقيتة ومكشوفة, كانت تروم الالتفاف على حق شعب بأكمله ومصادرة وطن برمته".
وشدد الرئيس الصحراوي على أن قيام الدولة الصحراوية هو "منعطف مفصلي في معركة شعبنا الوجودية من أجل الحرية والاستقلال, في إطار سلسلة محطات متتالية وحاسمة أخرى, بدءا بتأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح, مرورا بإعلان الوحدة الوطنية وتأسيس المجلس الوطني الصحراوي, وصولا إلى قيام الدولة وتشكيل الحكومة وبناء الإدارة الوطنية".
وأشار الى أن الشعب الصحراوي "صنع على مدى 48 عاما ملحمة من النضال والكفاح والصمود, على جميع الجبهات والواجهات, لبناء صرح الدولة الصحراوية وهيئاتها ومؤسساتها الوطنية ومكانتها وعلاقاتها الدولية".
وأكد السيد غالي أن "استتباب السلام الحقيقي في منطقة شمال افريقيا مرهون بالاحترام الصارم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية".
وأوضح في كلمته, أن "المساهمة الحقيقية لأوروبا تكمن في دعم الحل القائم على الشرعية, بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال, وعدم تشجيع الظلم والتوسع والعدوان المغربي, بالامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأجواء أو الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية".
وأدان, سياسة رئيس الحكومة الإسبانية المبنية على اللجوء إلى "طعنات غادرة جديدة في ظهر الشعب الصحراوي, كما كان الحال في اتفاقيات مدريد سنة 1975 لا يمكنها أن تغير من وضعها القانوني كقوة مستعمرة, ملزمة باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وأضاف الرئيس غالي أن "أي علاقة بين الدولة الإسبانية مع المملكة المغربية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة, لن تكون سوى انتهاك سافر للقانون الدولي, بارتكاب جريمة جديدة, تلطخ الدولة الإسبانية بمزيد من دماء الصحراويين العزل".
وحذر الرئيس الصحراوي مجددا من "توجه دولة الاحتلال المغربي, التدريجي والمتصاعد, نحو خلق بؤر التوتر واللااستقرار في منطقتنا, ليس فقط بالإغراق بمخدراتها وتشجيع ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية, ولكن بإقحام قوى استعمارية إجرامية معروفة, وفتح الباب أمامها على مصراعيه, بالتحالفات المفتوحة المشبوهة, لتمرير أجنداتها التخريبية العمياء".
وتوجه بآيات الشكر والتقدير والعرفان إلى كل الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في العالم, وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة. "هذا البلد الشامخ, بشعبه العظيم وجيشه الأبي, والذي نهنئه على التحول العميق الذي يشهده في ظل إصلاحات شاملة, يقودها السيد الرئيس عبد المجيد تبون, لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقف الدعم والتأييد والمساندة للقضايا العادلة وكفاحات الشعوب من أجل الحرية وتقرير المصير, وفي مقدمتها الشعبان الفلسطيني والصحراوي".
وأضاف "إن الشعب الصحراوي, على غرار شعوب وبلدان العالم, وكما تفعل الجزائر, بلاد ثورة الأول من نوفمبر المجيدة, وجنوب إفريقيا, بلد نيلسون مانديلا, إنما يطالب بعالم تسوده العدالة وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, بدون تردد ولا تمييز".
وبالمناسبة وجه الرئيس الصحراوي, رسالة تضامن ومؤازرة مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه العادل من أجل إقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف, وإدانتنا واستنكارنا لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل في غزة وغيرها.
ويحيي الشعب الصحراوي, كل عام الذكرى السنوية للإعلان عن قيام دولته, التي قطعت أشواطا معتبرة في مسيرة بناء أركانها وهياكلها السياسية والإدارية منها والامنية, مكنتها من تحقيق انجازات فرضت من خلالها نفسها اقليميا ودوليا كحقيقة راسخة لا يمكن الطعن فيها.
ويأتي احياء الذكرى ال48 لتأسيس الجمهورية الصحراوية بعد أكثر من 3 سنوات من العودة إلى الكفاح المسلح بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو سنة 1991, اثر الاعتداء العسكري على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات في نوفمبر 2020.