أكد دبلوماسيون وبرلمانيون وأساتذة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن إعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية كان قرارا سياسيا فتح أمام القضية أفاقا للتواجد بقوة في المحافل الدولية, منددين ب "هشاشة" النظام الدولي الذي وقف عاجزا عن تسوية النزاع الصحراوي وهو ما يستدعي اعادة النظر في إصلاحه. وفي ندوة نظمها المجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى ال48 لاعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بمقر المجلس بالجزائر العاصمة, قال السفير الصحراوي بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, أن هذه الذكرى تؤكد على "صمود وثبات وإصرار الشعب الصحراوي على البقاء في أرضه والمقاومة لاسترجاع حقوقه ونسف الدعاية المغربية التي لم تتمكن من فرض الاستعمار ولا تشريع احتلاله للأراضي الصحراوية". وأبرز السفير الصحراوي, في كلمة بالمناسبة, أن "الصف الصحراوي بات اليوم أكثر اجماعا وتجربة سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي و حتى العسكري, كما استطاع طيلة هذه الفترة من أن يقيم دولة بكل هياكلها التنفيذية والتشريعية والقضائية ويعزز تجربته المتميزة في بناء مجتمع عصري منفتح على العالم وتكريس مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والحضارات والثقافات". وأضاف السفير أن قضية الصحراء الغربية باتت "واقعا لا جدال فيه وحقيقة لا رجعة فيها وعامل توازن واستقرار وسلام واعتدال في كامل المنطقة", فهي, كما قال, " قضية تصفية استعمار والجميع يطالب اليوم بضرورة احترام هذا الحق الذي يواصل المغرب عرقلته في ظل عدم وجود ارادة سياسية لتسوية النزاع". وعليه, يتابع السيد طالب عمر, فإن "المراهنة اليوم على الشرعية الدولية بات غير مجدي وهو ما دفع بالشعب الصحراوي اليوم اختيار حل المقاومة التي منعت المغرب من حسم الامر لصالحه وتشريع احتلاله للأراضي الصحراوية". ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى أن "المغرب يسعى اليوم من خلال مناورات جديدة لانتهاك مزيد من حقوق الصحراويين من خلال تهجير قسري للشعب الصحراوي من أراضيه المحتلة وفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية التي يريد منها خدمة مخططات كبرى في المنطقة". اقرأ أيضا : على أتباع المخزن الالتفات نحو قصرهم وملكهم بدوره أكد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة و الاخوة "الجزائر – الصحراء الغربية", ميلود تيسوح, موقف الجزائر الثابت الداعم لنضال الشعب الصحراوي و لقضيته العادلة في المحافل الجهوية و الإقليمية و الدولية باعتبارها مسألة تصفية استعمار, مشددا على أنه من الواجب التاريخي و الانساني تسويتها من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه الشرعي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر و نزيه يتم تحت اشراف منظمة الاممالمتحدة. وذكر أن دعم الجزائر غير المشروط و الدائم للقضايا العادلة و في طليعتها القضيتين الصحراوية و الفلسطينية, أكده رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أكثر من مناسبة وأنه نابع من مبادئ راسخة في سياسة الجزائر الخارجية المستمدة من العمل النضالي إبان ثورة التحرير المجيدة, و من أحكام وقواعد الشرعية الدولية و اللوائح الاممية و قرارات الاتحاد الافريقي. من جانبه, اعتبر محمد عمرون, رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الامة, أن قيام الدولة الصحراوية يعتبر أحد مظاهر شرعية النضال الصحراوي. وتحدث السيد عمرون عن المعوقات التي يعاني منها اليوم مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية, مشيرا الى أن أهمها يكمن في "هشاشة النظام الدولي الذي وقف عاجزا عن تسوية النزاع في الصحراء الغربية بعد أن أوكلت له مهام السلم والامن وحماية حقوق الإنسان". واضاف بأن "اليوم يجد الشعب الصحراوي نفسه أمام منتظم دولي غير قادر على الوفاء بالتزاماته" وهو ما يستدعي, حسبه, "المطالبة بإصلاح منظومة الأممالمتحدة على رأسها مجلس الأمن الدولي الذي كان من أهم المطالب التي ترافع من أجلها الجزائر", محذرا من أن النزاع الصحراوي "أصبح اليوم جزء من ترتيبات اقليمية ودولية يراد لها أن تكون على حساب الشعوب من خلال توسيع دائرة النزاع". من جهته, اعتبر الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر, زهير بوعمامة, في محاضرة القاها بالمناسبة, أن اعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية يعتبر "قرارا سياسيا مكن من توفير مقومات العمل السياسي والدبلوماسي الذي فتح أمامها افاقا للتواجد بقوة في المحافل الدولية للمطالبة بحق شعبها في الاستقلال". وحسب الاستاذ بوعمامة, فلعل أهم عامل حافظت عليه القيادة الصحراوية بعد 48 سنة من إعلان قيام الجمهورية الصحراوية, هو "الحفاظ على الوحدة الوطنية والانضواء تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, التي حاول الاحتلال نسفها". وشدد المحاضر, في كلمته, على أن جوهر النزاع في الصحراء الغربية هو "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", داعيا الى "ضرورة إعادة البوصلة والتركيز في القضية الصحراوية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا لما دعا اليه المنتظم الدولي". وأبرز هنا أن الاحتلال المغربي يسعى على الدوام من أجل تغيير طبيعة النزاع الذي لازال مصنفا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار منذ 1961, وهو حق, كما أبرز, "لا يسقط بالتقادم إنما هو حق من حقوق الإنسان المتأصلة في الجنس البشري وغير قابلة للتصرف". غير أن الاستاذ بوعمامة شدد على المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية للوفاء بالتزاماته أمام الشعب الصحراوي الذي جنح للسلام منذ 1991 ولا يمكن اليوم القبول بهذا الوضع".
