ورقلة : التعديل الدستوري يكرس مبادئ الديمقراطية ويضمن توازنا بين السلطات

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء بورقلة أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 يكرس مبادئ الديمقراطية ويضمن توازنا بين السلطات.
وأوضح السيد بلحاج لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول ''الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري'' أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 "يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة ويضمن توازنا حقيقيا بين السلطات و يحمي حقوق وحريات المواطنين و يكرس استقلالية القضاء و مبادئ الحوكمة النزيهة و كذا أخلقة الحياة العامة''.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة الى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أطلق إصلاحات دستورية و مؤسساتية عميقة و شاملة كانت أولى محطاتها التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 .
وقد تم بموجب هذا التعديل الدستوري -كما أضاف- تأسيس محكمة دستورية بصلاحيات واسعة و استحدث أغلبها لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية في الجزائر سيما في مجال ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية و الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
كما يضمن التعديل الدستوري الرقابة على دستورية القوانين و التنظيمات والمعاهدات و مطابقتها للدستور و النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات ، مثلما أوضح ذات المسؤول.
وفي مداخلته أشار الأكاديمي محمد الطاهر غزيز من جامعة قاصدي مرباح بورقلة بعنوان "دور المحكمة الدستورية في مجال الطعون الإنتخابية" أن هذه المحكمة تساهم في أخلقة الحياة العامة و الممارسة السياسية بموجب الصلاحيات المسندة إليها. كما يكمن دور هذه الهيئة -يضيف ذات المتدخل- في المراقبة اللاحقة التي تمارسها على التشريع و التنظيم المتعلق بتنظيم الإنتخابات .
وبدوره، أشار عضو المحكمة الدستورية عمار عباس في مداخلة بعنوان "توسيع مجالات إخطار أعضاء البرلمان" أن هذه المحكمة تعد مؤسسة دستورية استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 كبديل للمجلس الدستوري و اختصاصها يتمثل في ضمان احترام الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين.
وأضاف أن هذه الهيئة أصبحت لها اختصاصات أخرى واسعة من بينها فض المنازعات المحتملة بين المؤسسات الدستورية و رقابة مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية و أيضا الفصل في الإخطارات المتعقلة برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في التواصل الميداني و المباشر مع مختلف مؤسسات الدولة ضمن انفتاحها على محيطيها الخارجي بغرض نشر الثقافة الدستورية من جهة و التعريف من جهة أخرى بمختلف اختصاصاتها ، حسب المنظمين.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية و ممثلو المجتمع المدني و أساتذة و طلبة عديد المداخلات التي تتمحور مواضيعها حول "رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والأوامر والتنظيمات و "دور المحكمة الدستورية في ضبط المؤسسات والسلطات العمومية" و "الإختصاصات الإستشارية للمحكمة الدستورية" و"دور المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور".
ويأتي هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة و مجلس قضاء ورقلة بعد لقاء مماثل نظم مؤخرا بولاية أدرار.
كما سبق للمحكمة الدستورية وأن نظمت خلال سنة 2023 سلسلة من اللقاءات التحسيسية حول "دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية".