المغرب: حزب "النهج الديمقراطي العمالي" يستنكر تصاعد الهجوم على الحريات العامة

شجب حزب "النهج الديمقراطي العمالي" بالمغرب ما وصفه بتصاعد الهجوم على الحريات العامة بالمملكة من قبل المخزن, وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج.
وعبر الحزب عن إدانته للمتابعة القضائية "ذات الطابع السياسي" في حق 13 مناضلا من مناهضي التطبيع, معتبرا أن هذه المتابعة "تشكل تضييقا صارخا على حق الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع في التعبير عن موقف الشعب المغربي المناصر للحق الفلسطيني, والداعم لمقاومته من أجل وقف العدوان الصهيوني والحق في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
كما استنكر الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين والأصوات الحرة, والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في العديد من المدن المغربية, ومنها متابعة المناضل محمد الإبراهمي أحد قادة حراك فكيك والحكم عليه ب 8 أشهر حبسا نافذة, مطالبا بوقفها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وفي هذا السياق, أكد أن هذه المتابعات والاعتقالات تشكل "ترهيبا" في حق المناضلين المدافعين عن قضايا الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, "وفصلا من فصول الانتقام من المعارضين للسياسات الرسمية المتبعة في هذا البلد المنهك أصلا بالاستبداد والفساد المستشري في كافة مؤسساته".
ودعا الحزب كافة القوى الحية وفي مقدمتها القوى التقدمية الى "رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لتغول المخزن, ووضع حد لإمعانه في الاجهاز على ما حققته الحركة الديمقراطية المغربية من مكتسبات حقوقية وسياسية, ومن أجل فرض احترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر".
وعلى صعيد ذي صلة, انتقدت المركزية النقابية التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات "اللااجتماعية", و إصرارها على خوصصة الخدمات العمومية و"سلعنتها", وآخر حلقات هذا المسلسل خوصصة مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.
وعبرت المركزية النقابية عن رفضها بشكل مطلق خوصصة مؤسسات الصحة العمومية في ظل النقص "المهول" على مستوى الخدمات الصحية العمومية, وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية.
و شددت على أن الاحتجاجات المستمرة في المملكة, جاءت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين.
وأكدت مساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات احتجاجات ومعارك نضالية, من أجل مطالبها العادلة والمشروعة, والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع و التضييق, أحيانا أخرى, كما هو الحال في الصحة والجماعات الترابية, والعدل وقطاعات الأشغال العمومية وغيرها.