هيئات مهنية وحقوقية تنتقد تأزم الوضع الاجتماعي

تعهدت بمواصلة النضال ضد التضييق على الحريات في المغرب

انتقدت هيئات مهنية وحقوقية بالمغرب استمرار تأزم الوضع الاجتماعي وموجة الغلاء غير المسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن واتساع دائرة الفقر في مملكة تتوسع فيها رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف الشرائح والقطاعات الرافضة لسياسات التهميش والتضييق والقمع.
وأكدت هذه الهيئات مواصلة النضال لمواجهة الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية وفرض احترام الحقوق والحريات التي تتعرض للتضيق والخناق في ظل مواصلة نظام المخزن في انتهاج مقربته الامنية ضد منتقديه ومعارضيه.
وفي هذا الاطار، أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل في بيان له أن "المقاربة الأمنية والحلول الترقيعية لن تعالج الوضع الاجتماعي الحالي وسط استمرار ارتفاع الأسعار، بل أن الأمر يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية في كافة المستويات وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، مع ضرورة القطع مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربة".
وبينما أوضح أن المغرب أصبح يعيش ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا للحريات، أعرب عن "إدانته واستنكاره للمنع والقمع الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها الكنفدرالية في عدة مدن".
وأعربت الكنفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل عن مساندتها للمراقبين الجويين بمطار الدار البيضاء الذين لجأوا للإضراب وكافة الفئات التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة.
وفي سياق مواصلة التصدي لمسلسل الإجهاز على مختلف الحقوق والحريات، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها من التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق المهنية وتمرير "قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب".
كما أدانت اعتقال نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو بجنوب شرق مدينة فاس بسبب نشاطه الحقوقي ورئيس فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مستنكرة مواصلة محاكمة أساتذة التعاقد.
وحملت الجمعية الحقوقية، سلطات المملكة "المسؤولية كاملة" فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف أساتذة التعاقد، حيث دعت الى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة". ودعت أيضا إلى وضع "حد نهائي" للمحاكمات الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون.
ونددت في السياق باستمرار السلطات المغربية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي وانتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين كما كان الحال مع احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع رفضها التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحفيين.