المغرب: جمعية حقوقية تطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان غياب الاحترام والحماية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة عكس ما التزمت به سلطات المملكة, مسجلة أن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة, وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين, وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان, حسب ما ذكرته الصحافة المحلية اليوم الاحد.
وانتقدت الجمعية الحقوقية في بيان, بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة, الواقع المزري لهذه الفئة واختزال قضيتها في جانبها الإحساني.
وأكدت الجمعية عدم تفعيل الحكومة المخزنية الملاحظات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن القضاء على الصورة النمطية السلبية, وذلك عبر إشاعة الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية رافضة الانتهاكات المتواصلة التي تطال حقوق هذه الفئة.
وشددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أنه "بدون إرادة سياسية حقيقية للدولة لن تتمكن هذه الفئة من الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال, الضامنة لتمتعها الكامل بكافة حقوقها التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية".
وطالبت الجمعية المغربية بإشراك المنظمات التي تمثل هاته الفئة وإعطائها فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرار, وتنظيم حملات توعية عامة في المجتمع بأسره, لمكافحة مواقف التحيز والخرافات السائدة عن الإعاقة و تبني المقاربة الحقوقية لمفهوم الإعاقة.
كما دعت إلى اعتماد تشريعات تحمي من كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في المجالين العام والخاص, واعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة, ولا سيما النساء والأطفال من التعذيب وغيره من اشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.