رابطة حقوق الإنسان تقترح إنشاء بطاقة وطنية خاصة بهم ** 45 ألف معاق جديد سنويا بالجزائر.. * اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة إنشاء بطاقات وطنية بيومترية في القريب العاجل تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين مع وجوب تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودعت الرابطة لرفع منحة المعاقين إلى 18 ألف دينار. وطالبت رابطة حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية بحسب تقرير لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه أمس بإلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية إلى جانب رفع المنحة إلى 18 ألف دينار جزائري وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي. المعوق مواطن من الدرجة الثانية.. وقالت الرابطة في تقريرها أن هذه المناسبة تعد فرصة لإعادة الواجهة لهذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009. وأضافت الرابطة أن هذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة وضمان حقه في التمدرس والصحة والشغل والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان رغم عددهم يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر يعاملون ك (مواطنين من الدرجة الثانية) ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع. كما اعتبرت الرابطة أن الاحتفال بيوم ال 14 من شهر مارس كل سنة مناسبة لطرح قضية ومشاكل هذه الفئة الاجتماعية والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع رغم أنه من المفروض ترمي السياسة التضامنية الوطنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من ثمة بالتكافؤ مع أي شخص غير معاق. 45 ألف معاق جديد سنويا.. وبحسب المختصين تسجل الجزائر 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة كما أردف ذات التقرير أن حوادث المرور تخلف أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب02 مليون معاق. وفي هذا الصدد استغربت الرابطة عدم تغير هذه الإحصائيات منذ 2010 حيث قام به آنذاك الديوان الوطني للإحصاء الجزائر منهم: - 300 ألف شخص معاق حركي. - 80 ألف شخص معاق سمعي. - 175 ألف شخص معاق بصري. - 200 ألف شخص معاق ذهني. - 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة. - 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة - 50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى. وذّكرت رابطة حقوق الإنسان أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد (تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة). وعود زائفة.. كما ترى الرابطة أنه رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من (عناية موسومة) ومن الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر وأحاسيس هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع وإخراجهم من دائرة النفق المظلم وحالة اليأس والإحباط الذي يعيشون فيه مغاير تماما لما هو في الواقع. وفي هذا الإطار قالت الرابطة أن هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بحسب التقرير وذلك بسبب انعدام مسالك خاصة بهم حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لديهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكّل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. المكفوفون محرومون من الزيادة المقررة وأردفت الرابطة في بيانها أن الوضعية بالنسبة لفئة المكفوفين تزداد سوءا إذ لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009. وفي تقريرها كشفت الرابطة أنها حاولت البحث في المؤسسات الإدارية والاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 20 عاملا ولكن وجدت أن واقع الميدان مغاير تماما وتلك مراسيم وقرارات الدولة (حبر على ورق) في جميع المؤسسات بدون استثناء. المدارس ترفض تسجيل الأطفال المعاقين.. من جهة أخرى قالت رابطة حقوق الإنسان أن الأطفال المعاقين يواجهون في سنّ التمدرس الرفض من قبل المؤسسات التعليمية وحرمانهم من حقهم المتمثل في التعليم أما فيما يخص توجههم إلى مدارس خاصة بهذه الفئة فالأمر صعب بحسب الرابطة كون أن هذه المؤسسات سالفة الذكر عددها قليل جدا على مستوى الوطن وهي منعدمة في الكثير من الولايات كما أن معظم الأطفال المعاقين ينتمون إلى أسر معوزّة وليس في مقدورها ضمان مصاريف التنقل لأبنائها ما يفسّر ارتفاع نسبة الأميّة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر التي تفتقد خلافا للعديد من الدول وحتى المجاورة منها إلى وسائل نقل خاصة بالمعاقين حركيا وفضاءات لهم كما تلفت الرأي العام الوطني بأن التمدرس لدى فئة الصم والبكم تنتهي في السنة التاسعة الأساسي. وجاء في التقرير أن: (ظاهرة الرعاية الاجتماعية هي ظاهرة إنسانية عامة لا يخلو منها أي مجتمع أو طبقة من الطبقات لذلك فإن رعاية المعاقين تتطلب جهودًا وتعاونًا من مختلف المهن والتخصّصات والفاعلين فهي ذات أبعاد طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية حتى يمكن تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع وهذا لن يتأتى إلا عن طريق التواصل الذي يعد جوهر طبيعتنا ككائنات بشرية فهو سبيلنا لتبادل المعلومة ويدل على قدرتنا على الاندماج والتكيف. وعهدنا الحالي يبقى أكبر شاهد على أهمية التواصل. ودوره الأساسي في عملية التنظيم الاجتماعي).
