45 ألف معاق جديد في الجزائر سنويا

رابطة حقوق الإنسان طالبت برفع منحتهم إلى 18 ألف دينار
45 ألف معاق جديد في الجزائر سنويا
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر تحصي سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد مستغربة أن الإحصائيات الرسمية لم تتغير منذ 2010 وهي إحصائيات قام بها الديوان الوطني للإحصاء حيث سجلت 02 مليون معاق منهم 300 ألف شخص معاق حركي 80 ألف شخص معاق سمعي 175 ألف شخص معاق بصري و200 ألف شخص معاق ذهني 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة بالإضافة إلى 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة وكذا 50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة الجزائرية بحسب بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه بإلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية وتشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالإضافة إلى رفع المنحة إلى 18 ألف دينار جزائري وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسب لهم مع منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.
39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة
وأضافت الرابطة في تقريرها أن عدد فئة المعاقين تمثل نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر يعاملون ك (مواطنين من الدرجة الثانية) ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع وحسب المختصين تسجل الجزائر عن 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً وهذا ما جعل الجزائر تسجل 45 ألف معاق سنويا.
وقالت الرابطة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة معتبرة أن الاحتفال ب 14 مارس اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة مناسبة لطرح قضية ومشاكل هذه الفئة الاجتماعية والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع رغم من المفروض ترمي السياسة التضامنية الوطنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من ثمة بالتكافؤ مع أي شخص غير معاق.
14 مارس يعيد انشغالات المعاقين للواجهة..
وفي هذا السياق أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه المناسبة تعد فرصة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة وضمان حقّه في التمدرس والصحة والشغل والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وفي هذا المجال ترى الرابطة أنه رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من (عناية موسومة) ومن الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر وأحاسيس هذه الشريحة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع وإخراجهم دائرة النفق المظلم وحالة اليأس والإحباط الذي يعيشون فيه إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم بالإضافة إلى أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.
مناصب العمل للمعاقين حبر على ورق..
وفي هذا السياق حاولت رابطة حقوق الإنسان البحث في المؤسسات الإدارية والاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا ولكن واقع الميدان مغاير تماما وتلك مراسيم وقرارات الدولة (حبر على ورق) في جميع المؤسسات بدون استثناء!.
ومن جهة أخرى أكدت ذات الهيئة أن الأطفال المعاقين لدى فئة الصم والبكم يواجهون انتهاء سن التمدرس في السنة التاسعة الأساسي معتبرة أن ظاهرة الرعاية الاجتماعية هي ظاهرة إنسانية عامة لا يخلو منها أي مجتمع أو طبقة من الطبقات وقالت الرابطة في هذا الصدد أنه ينبغي بذل جهود من مختلف المهن والتخصصات والفاعلين لرعاية المعاقين من أجل التمكن من تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع مضيفة أن هذا لن يتأتى إلا عن طريق التواصل ودوره الأساسي في عملية التنظيم الاجتماعي.