جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: تقهقر مؤشر إدراك الفساد

يعرف المغرب تقهقرا في مؤشر إدراك الفساد حيث تؤكد تقارير وطنية ودولية على إستفحال الظاهرة والضعف في محاربتها, في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المخزنية إمتصاص الغليان الشعبي عبر تبريرات وهمية و وعود كاذبة.
وارتباطا بالتشريعات ذات الصلة بمحاربة الفساد, وجهت فاطمة التامني, النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي, سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة, بخصوص مآل مشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وتوقف السؤال على تصريح الوزارة في تقرير الحصيلة السنوية لسنة 2021 بأنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في مايو من نفس السنة, لكن مصير هذا المشروع لا يزال مجهولا لليوم.
وأشارت التامني إلى أن الوزارة أكدت حينها أن هذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, داعية إلى الكشف عن مآل هذا المشروع, حيث لم يتبين لحد الان الخطوات المتخذة من أجل تحقيقه على أرض الواقع.
و سبق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن دعت إلى مراجعة المقتضيات التشريعية لحماية المبلغين عن الفساد و عدم الزج بهم في السجون و تطبيق بحقهم قوانين جائرة مخالفة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
ورصدت الهيئة في تقاريرها الضعف الكبير في تبليغ الموظفين عن الفساد بالإدارات العمومية, مبرزة وجود عدة معيقات تحول دون ذلك, من بينها الخوف من الضغوطات ومختلف أشكال الانتقام وضعف التأطير التشريعي للتبليغ وعدم توفير حماية متكاملة للمبلغين.
وتوصي الهيئة الوطنية بعدم متابعة الموظفين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني إذا بلغوا عن أفعال الفساد التي تصل إلى علمهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
و في سياق متصل, وبعد الكشف عن تورط مستشارين بجماعة تطوان في قضايا فساد, دعا محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة قصد إجراء فحص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة.
و في ظل استمرار الازمات و تنصل الحكومة من التزاماتها, قال الغلوسي أنه لا يمكن أن تنفجر فضيحة تورط نائب لعمدة تطوان في قضية "المال مقابل الوظيفة" وتوقيف نائب ثان في فضيحة اختلاس أموال من البنك الذي يشتغل فيه, دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية.
وتوقف الغلوسي على كون فضائح جماعة تطوان لاتنتهي وبعض مسؤوليها جمعوا ثروات مشبوهة, موضحا أنه وبعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء اخرى, تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبائن باعتباره مدير بنك الاتحاد المغربي للبنوك بذات المنطقة,هو ومستخدم آخر, حيث تم اعتقاله ووضعه رهن الحجز تحت النظر.
ونبه رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن الفساد شاع وتغول وأن البعض استغل "سيادة" الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من النخب السياسية والإدارية.
و أمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد و الإجهاز على حقوق الإنسان والحريات العامة, دعا ذات المتحدث إلى القضاء على الفساد ليطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط.
و حملت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع, داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.
يشار الى أن المملكة متمعنة في مواصلة سياسة الأذان الصماء حيال المطالب الحقوقية والسياسية والنقابية المتعلقة بمحاربة الفساد, حيث قوبلت دعوة ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب, بلا مبالاة الحكومة و التنصل من التزاماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.