المغرب بتوقيعه على اتفاقية التطبيع وضع نفسه على الجانب الخطأ من التاريخ

أكد عضو الحملة المغربية من أجل المقاطعة الأكاديمية و الثقافية للكيان الصهيوني, الكاتب و الحقوقي المغربي أنيس بلافريج, أن المغرب بتوقيعه على "اتفاقية أبراهام" في 2020 وضع نفسه على الجانب الخطأ من التاريخ مع المستعمرين الصهاينة وحلفائهم ضد العدالة وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في الاستقلال.
و في مقال له تحت عنوان "المغرب في العاصفة العربية", انتقد أنيس بلافريج توجه النظام المخزني نحو تقوية المخزن لعلاقاته مع الكيان الصهيوني, خاصة السنوات الأخيرة, بترسيم هذه العلاقات في ديسمبر 2020, مبرزا أن العلاقات بين الجانبين ممتدة عبر التاريخ و لم تبدأ منذ أربع سنوات فقط.
و استعرض الكاتب التعاون السري للمخزن مع الكيان الصهيوني ضد قضايا الأمة العربية و الإسلامية, خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية, و قمع المغاربة المدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
و عبر المتحدث عن أسفه لمسار التطبيع الذي انخرط فيه المغرب باسم "دعم الشعب الفلسطيني" و السلام مع الكيان الصهيوني بهدف نصرة القضية الفلسطينية, متسائلا: "أي سلام يريد أن يصنعوه مع أولئك الذين يستعمرون فلسطين كلها ويريدون إبادة شعبها أو إخراجه منها؟".
و في السياق, ندد الحقوقي المغربي بهذه الاتفاقيات التطبيعية و بالتحالف العسكري المغربي مع العدو الصهيوني, و الأدهى - يضيف - أنه "في خضم الإبادة الجماعية في غزة, يواصل النظام العلاقات مع الصهاينة وأعاد فتح مكتب الاتصال الصهيوني في العاصمة الرباط في أغسطس الجاري", محذرا من أن أهداف الصهيونية لا تتوقف عند فلسطين فقط.
و بخصوص موقف الشعب المغربي من اتفاقيات العار, أكد السيد أنيس بلافريج أنه "خلافا لما يروج له بعض موظفي الخدمة المدنية المتحمسين والمثقفين المأجورين, فإن "الشعب المغربي متعلق بشكل أساسي بقيم الإسلام والعروبة ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية", مؤكدا على أن موقف المخزن المنافي لإرادة المغاربة "يزيد من تفاقم الفجوة بين السلطة والشعب بشكل كبير".
و في الختام, شدد الكاتب المغربي على أنه يجب على النظام المغربي تغيير المسار التطبيعي والاستجابة بشكل إيجابي لدعوات وصرخات التحركات الواسعة للشعب المغربي و إلغاء جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني, لإنقاذ البلاد من مخططات هذا الكيان المجرم.