معاناة الأسرى الصحراويين تتعمق داخل السجون المغربية نتيجة تعرضهم للاستهداف المباشر

تتعمق معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" في السجون المغربية نتيجة إمعان الاحتلال المغربي في سياسات التضييق والإهمال والتهديدات المباشرة في حقهم, في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والمشروعة التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية, حسب ما أفادت منظمة حقوقية.
و قالت "رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية" -في بيان- أن "الأسيرين الصحراويين محمد لمين عابدين هدي و سيدي عبد الله احمد سيدي ابهاه المتواجدين بسجن /تيفلت 2/, شرق الرباط يتعرضان للاستهداف الممنهج و التمييز العنصري من طرف القائمين على المؤسسة السجنية حسب شهادات عائلتيهما".
وفي هذا الصدد, نقلت الرابطة شهادة والدة الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي التي أفادت فيها بتعرض ابنها للمنع من النقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية على مستوى الأذن والمفاصل, بعد أن عمدت إدارة السجن إلى رفض كافة الشكاوى التي تقدم بها والمتصلة بالحق في العلاج".
وقالت أن ابنها خاض إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 15 و 16 يناير, تنديدا بتواطؤ مسؤولين في الدولة المغربية و إدارة السجن وتنصل الإدارة السجنية المعنية من مسؤولياتها القانونية و الإنسانية تجاه تمتيعه بحقوقه الأساسية و المشروعة, وعلى رأسها ا لحق في العلاج, حسب ما تنص عليه الالتزامات الدولية ذات الصلة.
من جهتها, أعربت عائلة الأسير المدني الصحراوي سيدي عبد الله احمد سيدي ابهاه -حسب ذات الهيئة- عن قلقها تجاه الظروف الاعتقالية التي يتواجد عليها داخل السجن بعد انقطاع الاتصال الهاتفي بينهما منذ 2 يناير, "إذ لم تتلق أي أخبار أو معلومات منذ ذلك الحين, كما يتعرض للتضييق المستمر من قبل الحراس خلال إجراء الاتصال الهاتفي مع العائلة".
و حول ظروف الاعتقال و الحالة الصحية و النفسية التي يتواجد عليها سيدي عبد الله احمد سيدي ابهاه, تؤكد عائلته -حسب البيان- أن هذا الأخير "منع من الحصول على الفسحة اليومية طيلة التسعة أشهر الماضية, فضلا عن حملة الاستهداف الممنهجة التي يمارسها مسؤولو وموظفو السجن في حقه".
وحملت ذات العائلة, المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية "المسؤولية كاملة" عن الوضع "غير الإنساني" الذي يتواجد عليه ابنها داخل السجن "نتيجة العزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع باقي السجناء, فضلا عن المنع من تلقي العلاج في المستشفى خارج السجن و انعدام المعاملة الإنسانية اللائقة ما قد تنتهج عنه تبعات غير محمودة العواقب".
الى ذلك, ذكرت ذات الرابطة -في بيانها- أن الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي لخفاوني, ضمن نفس الحركة الأسيرة و المتواجد بالسجن المركزي /القنيطرة/, شمال الرباط, يتعرض للتهديد والحرمان من العلاج بالمصحة السجنية, بعدما تعمد الطبيب "عدم إدراجه ضمن قائمة الحالات المرضية التي تستدعي النقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الل ازمة, بالإضافة إلى مصادرة عديد الأدوية المهدئة التي يتناولها, علما ان عبد الله لخفاوني لم يتلق أي رعاية طبية طيلة عام 2024 رغم الآلام التي يعاني منها على مستوى الركبة اليمنى".
وحملت عائلة الأسير المدني الصحراوي, المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية "المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة ابنها النفسية والجسدية كونها ملزمة بتوفير الحماية اللازمة له من كل التهديدات والاستفزازات التي يتعرض لها داخل السجن, تماشيا مع ما نص عليه القرار الصادر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة القاضي بضمان حماية مجموعة أكديم إزيك من كل أشكال الاستهداف داخل السجون".