سطيف : يوم دراسي للتعريف بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني

سطيف نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف, التابعة للقيادة الجهوية لذات السلك النظامي بقسنطينة, اليوم الأحد, يوما دراسيا للتعريف بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي (الجزائر العاصمة) و ملحقته بقسنطينة .
و في مستهل هذه التظاهرة التي احتضنها مقر مجلس قضاء سطيف, أوضح العقيد حسان شريط, قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف, صاحبة المبادرة بالشراكة مع ذات المجلس, بأن هذا اللقاء "يندرج في إطار التعريف بمهام و خدمات المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام ببوشاوي و ملحقاته لا سيما ملحقته الجهوية بقسنطينة".
و أضاف ذات المتحدث بأن "الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل , للتكوين و تعريف إطارات القطاعين بكل المستجدات القانونية و أدوات الخبرة الحديثة ما هو إلا تعبير عن الرغبة المشتركة في تحقيق عدالة أكثر مصداقية و موضوعية".
و يهدف هذا اللقاء , حسب نفس المصدر, إلى "التعريف بمهام المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام و ملحقاته و الخدمات التي يقدمها لفائدة العدالة و إبراز أهمية الأدلة العلمية و كيفية المحافظة عليها لضمان مصداقيتها في مختلف مراحل التحقيق و تعزيز التعاون بين المحققين الخبراء و القضاة عن طريق تحديد طلبات الخبرة بما يوفي سير التحقيقات و الاستجابة للتطورات الحديثة في مجال الجريمة على غرار تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة و تسليط الضوء على أهمية تقارير الخبرة في قناعة القضاة مما يمكنهم من الفصل و الحكم السليم في القضايا المطروحة أمامهم".
من جهته, اعتبر النائب العام لدى مجلس سطيف, فيصل زردازي, أن "الخبرة العلمية تلعب دورا محوريا في الفصل في الأحكام القضائية, حيث تساهم في كشف الحقيقة بشكل موضوعي و دقيق مما يساعد القضاة على اتخاذ قرارات عادلة مدعمة بالأدلة لا على الافتراضات", مبرزا "أهم أدوار الخبرة العلمية في المجال القضائي على غرار إزالة الشكوك و الغموض و المساهمة في إثبات البراءة أو الإدانة و تفسير الأدلة التقنية أو المعقدة و دعم مصداقية الأحكام القضائية و الحياد و الإستقلالية و الدمج بين العلم و القانون لخدمة الحقيقة و ضمان محاكمة عادلة".
و قد ناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي أشرف على افتتاحه رئيس مجلس قضاء سطيف, يوسف يعقوبي, بحضور والي سطيف مصطفى ليماني و عديد القضاة و ممثلي أسلاك الشرطة و الدرك و الجمارك و الحماية المدنية و الكشافة الإسلامية الجزائرية, محورين يتعلقان بالخدمات المقدمة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني و ملحقته الجهوية بقسنطينة, و الخبرة التي يمكن إستغلالها في هذا المجال .