بينها قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف منشأة الغاز بتيقنتورين

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام عالج 6642 قضية منذ بداية العام
عالج المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية 2015 ما يعادل 6642 قضية جنائية وجزائية، حسب ما أكده المدير العام لهذا المعهد، العقيد سيد أحمد بورمانة.
وأوضح العقيد بورمانة أنه يوجد من بين هذه القضايا المعالجة في إطار التحقيق الابتدائي «قضايا كبرى» على غرار قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف منشأة الغاز بتيقنتورين في 16 جانفي 2013.
وكان عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد صرح مؤخرا ان قضية تيقنتورين لاتزال إلى حد الآن في مرحلة التحقيق القضائي.
وبخصوص الخبرات العلمية والتقنية المطلوبة من طرف القضاة والتي تشكل أدلة إثبات ضد المتهمين، ذكر نفس المسؤول في تصريح ل وأج، أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام الذي يضم 280 إطارا بين خبير و محلل و تقني، يتكفل بهذه المهام و يتولى تبليغ الخبرات للقضاة في الآجال المحددة قانونا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن خبراء المعهد أنجزوا منذ بداية السنة 333 خبرة مطلوبة من قبل القضاة حتى يستعينوا بها في إصدار أحكامهم.
ولتمكين القضاة من الحصول على الخبرات التقنية و العلمية بصفة آنية، تم مؤخرا الاتفاق بين وزارة العدل والدرك الوطني على تشكيل فوج عمل للربط (عن طريق الاعلام الآلي) بين المعهد وبعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم بالعاصمة وضواحيها من أجل إدخال وسيلة الإمضاء والتصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية.
يذكر أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني قد تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 183-84 بتاريخ 26 يوليو 2004 وهو بمثابة هيئة علمية لخدمة العدالة تكريسا لدولة القانون.
وقد دخل المعهد حيز الخدمة تدريجيا وكانت الفترة الممتدة بين 2004 و 2009 مخصصة لتكوين الموارد البشرية وإنجاز بناية المعهد واقتناء التجهيزات والمخابر وكذا تكوين إطارات المعهد بالخارج. وابتداء من سنة 2011 تم وضع المخابر حيز الخدمة بصفة تدريجية.