الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم ال 112 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني, يوم الاثنين, عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم ال 112 على التوالي, مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته و استمرار منع الدخول أو الوصول إليه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤولين محليين قولهم أن قوات الاحتلال الصهيوني نكلت صباح اليوم بشاب عند مدخل مخيم جنين بعد احتجازه وتقييد يديه.
واقتحمت قوات الاحتلال, مساء أمس الأحد, بلدات عرابة وعربونة وجلقموس وعرانة, وسيرت فرق المشاة في شوارعها, وأعاقت حركة مركبات المواطنين عند مدخل قرية عربونة.
وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم, حيث تسجل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة, إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن, عماد السعدي, في حي الجابريات, كما تواصل إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه, وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم, فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن في ظل استمرار الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بكثافة في المخيم.
كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية, خاصة في الحي الشرقي, وحي الهدف.
وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم و محيطه, فيما تشهد المدينة انتشارا يوميا لفرق المشاة في عدة أحياء منها.
ولا تزال عائلات المخيم, إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها, مجبرة على النزوح القسري حتى الآن, حيث تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألف نازح.
ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية, وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها, إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية, خاصة في الأحياء الغربية, التي تشهد شللا اقتصاديا شبه كامل. فيما تسبب العدوان بخسارة قدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 يناير الماضي, ارتقى 40 شهيدا, إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.