منظمو "مسيرة الحرية" يحثون المنظمات الحقوقية على مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين

ندد منظمو "مسيرة الحرية" باحتجاز السلطات المغربية لممثلين عنها خلال محاولتهم دخول المملكة عبر ميناء طنجة يوم أمس السبت, وحثوا جميع المنظمات الحقوقية في إسبانيا والعالم على مطالبة الرباط بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي بيان لها يوم الأحد, أدانت اللجنة المنظمة ل"مسيرة الحرية" ب"شدة" منع دخول مجموعة من الأفراد الذين يمثلونها إلى طنجة, مشيرة إلى أن "أحد أعوان الأمن المغربي عامل احدى المشاركات في المسيرة بطريقة مهينة وعنيفة للغاية.
كما تم انتزاع هاتف إحدى المشاركات من يديها و إجبارها على حذف مقطع فيديو يحتوي على تسجيل مصور" للناشطة الفرنسية كلود مونجان.
و ذكر البيان بأن هذه المسيرة انطلقت بقيادة السيدة مونجان, زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري, من منطقة باريس منذ شهرين بهدف الوصول إلى المغرب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وتمكين الناشطة الفرنسية من ممارسة حقها في زيارة زوجها في سجن القنيطرة.
و ابرز في السياق, الدعم الذي وجدته المسيرة من نشطاء صحراويين و أجانب من عدة دول في الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية, التي دعمت وعملت في هذا الفريق, للفت أنظار الرأي العام إلى الظروف اللاإنسانية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون الصحراويون المسجونون "ظلما في السجون المغربية, باعتراف مختلف المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة".
ولهذه الغاية -يضيف البيان- و للمطالبة بإطلاق سراحهم, كان من المقرر أن تصل المسيرة إلى أبواب سجن القنيطرة, منبها إلى أن "طرد الفرنسيين والإسبان الأربعة عشر الذين كانوا يشكلون المسيرة من الأراضي المغربية لم يفاجئنا, لكنه سلط الضوء مرة أخرى على انتهاك المغرب المستمر لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية".
وتساءلت اللجنة المنظمة للمسيرة في هذا الصدد: "كيف يعقل أن تلتقط الشرطة المغربية بملابس مدنية صورا فوتوغرافية لكل راكب تطأ قدماه ممر السفينة التي لا تزال راسية في إسبانيا (حتى العائلات التي لديها أطفال)؟ كيف تتم عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة المغربية في إسبانيا وما مصير هذه الصور؟ و كيف يعقل أن يكون لنظام استبدادي مركزان للشرطة على متن عبارة مملوكة لشركة إسبانية خاصة؟ (...)".
وفي ضوء ما حدث, حثت "مسيرة الحرية" جميع المنظمات في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين "لأن جريمتهم الوحيدة هي الدفاع السلمي عن حق شعب الصحراء الغربية المشروع في تقرير المصير", مجددة التأكيد على عدم شرعية اعتقالهم.