المغرب: أكبر جمعية حقوقية تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت القيادة الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية, و هذا رغم حملة التخوين الشرسة التي تشنها أبواق المخزن على أكبر جمعية حقوقية في البلاد, مدعية أن هذا الموقف لا يلزم إلا الرئيس السابق للجمعية عزيز غالي.
وشددت القيادة الجديدة للجمعية في أول مؤتمر صحفي لها, يوم الثلاثاء, على أن "الموقف من الملف لم يعرف أي تعديل خلال المؤتمر الوطني المنعقد قبل أيام", إذ أكد البيان العام الصادر عنه على ذات الموقف الحقوقي الذي تبنته الجمعية منذ سنوات طوال وأن الموقف من القضية الصحراوية "أصبح في الوقت الحالي محسوما داخل الجمعية".
وكان عزيز غالي, قد أكد في تصريحات صحفية, نهاية سنة 2024, أن موقف الجمعية المغربية من قضية الصحراء الغربية "واضح" وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة, مشددا على أن النزاع في هذا الإقليم "غير محسوم كما يروج له المخزن".
وأضاف عزيز غالي: "ندعم حل تفاوضي بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) يرضي جميع الأطراف (...), و ليس في إطار (ما يسمى) + مخطط الحكم الذاتي+ الذي يريده المغرب".
وتابع يقول: "الأمم المتحدة تؤكد على التفاوض و هذا يعني أن النزاع ليس محسوما", مشددا على أن المرجعية الحقوقية للجمعية حول قضية الصحراء الغربية هي المرجعية الأممية و الحل يجب الوصول إليه في إطار التفاوض.
من جهة أخرى, شددت القيادة الجديدة للجمعية, على الاستمرار في النضال من أجل الحقوق والحريات تحت شعار: "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع, ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع", وهو الشعار الذي حمله المؤتمر الرابع عشرة للجمعية المنعقد شهر مايو الماضي.
وأشارت في السياق, إلى الظروف الوطنية والدولية, التي انعقد فيها المؤتمر, وأهم ما يميزها الهجوم السافر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, كما يتجلى عبر حرب الإبادة الجماعية الجارية في غزة على مرأى ومسمع من العالم, وما تعرفه المنطقة من انتهاك لسيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير.
وأبرزت ذات الجمعية, السلوك العدواني الذي تنتهجه الدولة المخزنية اتجاهها, و التضييق المسلط على الحركة الحقوقية والديمقراطية في البلاد, فيما تزايدت الحملات الدعائية و الشكايات الكيدية ضد قيادتها, بسبب المواقف المعبر عنها بخصوص قضايا حقوقية مزعجة, لتشديد الخناق عليها وتأليب الرأي العام ضدها لعزلها والمس بمصداقيتها و موثوقيتها.
وتوقفت أكبر جمعية حقوقية عند أهم خلاصات مؤتمرها الأخير, و منها إيلاء الاهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفي صلبها حقوق العمال, والحق في العمل والصحة والسكن, والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف.
كما توقفت عند ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية من انتهاكات متواترة, لاسيما الحق في التنظيم والتجمع, وحرية الرأي والتعبير والصحافة, مع مواصلة النضال من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي في المغرب, و مناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز, وتحقيق المساواة والكرامة للنساء, وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
و في الختام, أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مواصلة وقوفها الحازم إلى جانب حقوق الشعوب, وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه, مع الاستمرار في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الفاشي.