المغرب: أكبر جمعية حقوقية في المملكة تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, أن موقف جمعيته من قضية الصحراء الغربية "واضح" و هو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة, مشددا على أن النزاع في هذا الإقليم "غير محسوم كما يروج له المخزن".
وأوضح عزيز غالي, في تصريحات صحفية, أن موقف الجمعية خلال مؤتمرها الخامس كان واضحا و هو "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", مضيفا : "ندعم حل تفاوضي بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) يرضي جميع الأطراف (...), و ليس في طار مخطط الحكم الذاتي الذي يريده المغرب".
و تابع يقول: "الأمم المتحدة تؤكد على التفاوض و هذا يعني أن النزاع ليس محسوما", مشددا على أن المرجعية الحقوقية للجمعية حول الصحراء الغربية هي المرجعية الأممية و الحل يجب الوصول إليه في إطار التفاوض.
و قلل الحقوقي المغربي من الاعترافات الأحادية للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية, في حسم النزاع, لان مجلس الأمن الدولي ليس الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا فقط, بل هناك أعضاء آخرون يدعمون الحل التفاوضي, مستطردا بالقول : "حتى موقف الولايات المتحدة ليس محسوم لحد الآن".
و شدد المتحدث على أن "بناء دولة الحق و القانون و دعم الحقوق المشروعة هو الضامن الوحيد لاستقرار البلاد", في إشارة لدعم حق الصحراوي في تقرير المصير.
و توقف عزيز غالي عند قمع قوات الاحتلال المغربي لاحتجاجات مخيم "اكديم ايزيك" في عام 2010 و ما قامت به من انتهاكات لحقوق الإنسان هناك, مؤكدا أن التحقيق الذي أجرته الجمعية بخصوص هذه الأحداث دحض الرواية المخزنية و منها أن اعتقال و سجن الحقوقي الصحراوي نعمة أسفاري, على خلفية هذه الإحداث رغم أنه لم يكن موجودا هناك.
و كان الاحتلال المغربي قد هاجم مخيم أكديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010 و اعتقل عددا من المناضلين الصحراويين, بسبب المواقف السياسية الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
و نبه ذات المتحدث الى أن الجمعية تستخدم في بياناتها مصطلح الشعب الصحراوي عن قناعة كما تعتبر معتقلي مخيم "اكديم ايزيك" معتقلين سياسيين يجب إطلاق سراحهم مثلهم مثل باقي المعتقلين.
و في هذا الإطار, أبرز عزيز غالي التقارير الحقوقية التي تقدمها الجمعية إلى الهيئات الأممية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في المملكة و التي كان آخرها تقرير حول الاختفاء القسري. كما كشف عن تدويل ملف معتقلي حراك الريف و "اكديم ايزيك "من أجل إطلاق سراحهم.
و أفاد الحقوقي المغربي بأنه تعرض للكثير من الضغوط بسبب نضاله ضد سياسيات المخزن. لكن, هذا لن يثنيه لأنه جزء من عمله الحقوقي, مشددا على أن حقوق الإنسان في المغرب تعيش "محنة حقيقية".
و استرسل قائلا: "حرية الصحافة في المملكة لا تتجاوز 2 في المائة و هي التي نقيس بها الحرية في أي بلد", مردفا : "وضع الصحافة متأزم جدا و الحقيقية, لا توجد اليوم صحافة استقصائية", مستعرضا في السياق فضائح المغرب بخصوص رشوة برلمانيين أوروبيين لخدمة مصالحه في اطار ما يعرف ب" ماروك-غايت".
جدير بالذكر أن العديد من الهيئات المغربية و المدافعين عن حقوق الإنسان يدعمون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, كما هو الشأن بالنسبة لحزب "النهج الديمقراطي العمالي" الذي دعا الى حل النزاع في الصحراء الغربية على أساس قاعدة "تقرير المصير".
كما دعا الحزب المغربي الى "فتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية ذات الصلة, لحل هذا النزاع و تجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة والمآسي", مشددا على أن تسوية القضية الصحراوية وفق المواثيق الدولية سيساهم في "فتح الطريق أمام الحلول الديمقراطية التي ستمهد لبناء وحدة الشعوب المغاربية".