اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب : المخزن يمعن في قمع الأصوات الحرة رغم الالتزامات الدولية

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التعذيب وسوء المعاملة, لا يزالان قائمين ويمارسان من طرف مختلف الأجهزة الأمنية بالمملكة , وهذا رغم تصديق الدولة المغربية على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها وإحداثها للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب, ورغم التوصيات الأممية الصادرة لها.
وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة, استمرار توارد تقارير توثق تعرض الأصوات الحرة للتعذيب و سوء المعاملة, في مخافر الدرك والشرطة, وأحيانا بمقرات السلطات العمومية, و "وقوع وفيات في ظروف غامضة أثناء الاحتجاز وداخل السجون".
ونبهت ذات الجمعية إلى "الاستخدام المفرط وغير المشروع واللامتناسب" للقوة من طرف القوات العمومية أثناء تفريق الوقفات المظاهرات والمسيرات السلمية للحركات الاجتماعية والحقوقية, أو في السجون التي تشهد اكتظاظا شديدا, أو أثناء منع المهاجرين واللاجئين من العبور.
وانتقدت عدم إجراء خبرات طبية وتحقيقات فعالة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة وتجاهل الشكاوى التي قدمتها الجمعية بخصوص هذه الانتهاكات, خاصة تلك المتعلقة بما تعرض له معتقلو حراك الريف والأحداث المأساوية التي شهدها المعبر الحدودي بين الناظور ومدينة مليلية الإسبانية, إلى جانب الوفيات المسجلة داخل السجون.
وأدان حقوقيو الجمعية جرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, مشددين على "ضرورة احترام الدولة لتعهداتها الدولية".
وطالبت في ذات السياق, ب"الإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات التي تزعم النيابة العامة فتحها في العديد من قضايا التعذيب والوفيات الغامضة, سواء داخل مخافر الشرطة أو المؤسسات السجنية, أو أثناء نقل المحتجزين من السجن أو المخفر إلى المستشفيات, مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه التحقيقات".
كما شددت الجمعية على ضرورة "مراجعة شاملة" للقانون الجنائي قصد ملاءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب, "بما يضمن اعتماد تعريف دقيق وكامل لجرائم التعذيب وعدم الإفلات من العقاب, وتناسب العقوبات المطبقة على جريمة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة وضمان حماية المبلغين والضحايا ووضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص".
وخلص البيان إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا حرية الرأي والتعبير من صحفيين ومدونين ونشطاء حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية, ووضع حد لكل المتابعات الأمنية والقضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.