القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"

أكد عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية (كوديسا), ابراهيم موسييح, بالعاصمة النرويجية, أوسلو, أن حالات القمع القانوني التي تطال الأسرى الطلبة و الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي, تعد من "أخطر أشكال التضييق على الحريات".
وخلال ندوة دولية نظمها "صندوق النرويج للطلبة" و"الأكاديميين للمساعدة الدولية", أمس الأربعاء بأوسلو, تحت عنوان "المستعمرة الأخيرة في إفريقيا .. الصحراء الغربية", أوضح موسييح, وهو طالب وسجين سياسي سابق, وعضو لجنة عائلات الطلبة السجناء السياسيين الصحراويين, أن "فئة الشباب الصحراوي أضحت هدفا رئيسيا ضمن حملة القمع الممنهجة التي تطال النشطاء والحقوقيين الصحراويين داخل الإقليم المحتل وفي السجون المغربية".
وأوضح أن هذه الحملة "تستهدف جيلا كاملا التي تراهن عليه القضية الصحراوية من أجل الاستمرار في الدفاع عن حقها في تقرير المصير", مبرزا أن "الاحتلال المغربي يستخدم الآليات القانونية والقضائية كأداة للانتقام منهم وردعهم عن ممارسة أدوارهم المشروعة".
وبعد أن عرج على حالة الاسرى الصحراويين التي يتعرضون إلى العقاب الجماعي داخل السجون المغربية, أشار إلى أن هذه السياسية التعسفية التي يمعن فيها الاحتلال المغربي "تستهدف أساسا المعتقل الصحراوي كحلقة أولى لينتقل بعد ذلك الى معاقبة العائلة بسبب مواقف ابنها السياسية".
ولفت موسييح إلى أن "القمع القانوني يمثل خطرا مزدوجا, حيث يضيق على الحقوق والحريات ويقوض في الوقت ذاته أسس دولة لقانون التي تقوم على العدل والإنصاف", معتبرا أن "مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية لضمان أن يبقى القانون أداة للعدالة لا وسيلة للانتقام".
إلى ذلك, أشار السجين السياسي السابق إلى أن من مظاهر هذا القمع القانوني, "الاعتقالات التعسفية عبر توقيف النشطاء بدون مبررات قانونية حقيقية أو بناء على تهم ملفقة والمتابعات القضائية غير العادلة, ومحاكمات تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة وإصدار أحكام ثقيلة وعقوبات سجنية أو مالية قاسية بغرض الردع, إضافة إلى تجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع".
وفي هذا الإطار, سلط الضوء على الآراء الصادرة مؤخرا عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي, الذي طالب الاحتلال المغربي بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم "السجناء الطلبة" ومعتقلي "اكديم ازيك", حيث اعتبر احتجازهم "احتجاز تعسفي", مستنكرا "تعنت قوة الاحتلال المغربي في عدم الامتثال للمطالب الدولية في هذا الشأن".
ولفت موسييح إلى أن "هذا الواقع أفرز مناخا من الخوف يمنع النشطاء من ممارسة حقوقهم و شل نشاط الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية, وحول الإقليم المحتل إلى منطقة معزولة عن العالم, بدليل طرد أزيد من 300 ناشط حقوقي أجنبي من الدخول إلى الصحراء الغربية منذ 2014, ومنع المقررين الأمميين أيضا من زيارتها".
وختتم عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) بالدعوة إلى "ضرورة تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته, وإلى خلق آلية أممية تعنى برصد حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن هذا الحق", وممارسة الضغط على المغرب لإرغامها على الالتزام بتطبيق القرارات الأممية.