"كوديسا" تُدين جرائم الاحتلال ضد الصحراويين

أكدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، في تقرير لها، أن الاحتلال المغربي ضاعف من جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020، تاريخ خرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وفي ظل تشديد الحصار بالجزء المحتل من الإقليم.
وثقت لجنة حماية المدنيين الصحراويين بالمنظمة، في تقريرها، أبرز هذه الجرائم خلال شهري أفريل وماي 2024، وهي الفترة التي شهدت تواصل المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والتي تمت مواجهتها بالقمع من قبل قوة الاحتلال، وهذا بالتزامن مع جلسات مجلس الأمن للتداول في قضية الصحراء الغربية، وبمناسبة تخليد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح.

قصف بأسلحة محظورة
وبحسب التقرير، يتجلى انتهاك الاحتلال المغربي للقانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية، في "جرائم الإبادة وجرائم الحرب، بواسطة الطائرات المسيرة والقنابل الذكية الفتاكة شرق وغرب جدار الفصل العنصري، مخلفة ضحايا مدنيين من قتلى وجرحى ومعطوبين وخسائر مادية، فضلا عن الأضرار الجسيمة للبيئة وانتشار أمراض خطيرة نتيجة استخدام قوة الاحتلال المغربي لمواد متفجرة كيماوية محظورة".
دور محدود ل "مينورسو"
وأشارت في السياق إلى أن هذه الجرائم تقع بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، "التي تكتفي فقط بمعاينة بعض المواقع التي تحدث فيها هذه الجرائم دون أن يترتب عن ذلك أي تحقيقات أو إجراءات قانونية، بما في ذلك تفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية، التي تفضي إلى محاسبة ومساءلة قوة الاحتلال المغربي عن الجرائم التي ارتكبتها".
جرائم ضد الإنسانية
وبخصوص الجرائم ضد الإنسانية، سجل التقرير، استهداف ومحاصرة منازل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل رئيس "كوديسا"، علي سالم التامك، المراقبة البوليسية المستمرة لعائلته، الاعتداء واحتجاز طالب صحراوي ومنعه من السفر لمتابعة دراسته الجامعية، منع وقفة احتجاجية سلمية لمناضلات صحراويات ومحاصرة مجموعة من منازل النشطاء السياسيين بالعيون المحتلة.
كما سجل ذات التقرير استهداف المدنيين الصحراويين بالتجويع والتفقير والتهجير القسري، الضغط على بعض الشباب الصحراوي والتضييق على عائلاتهم في محاولة لإجبارهم على الانخراط في جيش الاحتلال المغربي عبر الاستدعاء ل "التجنيد الإجباري" والتهديد بالسجن والغرامة في حالة الرفض، وأيضا المصادرة والاستيلاء على أراضي المدنيين الصحراويين.
وتوقف التقرير أيضا عند استهداف سلطات الاحتلال المغربي، للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف الممارسات والإجراءات العقابية الانتقامية، ما دفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام، مشددا على أن سبب هذه الاعتقالات السياسية "الممنهجة" و«المحاكمات السياسية غير الشرعية"، هو دفاعهم عن رأيهم الداعي إلى استقلال الصحراء الغربية.
وأكدت منظمة "كوديسا" أن استمرار الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية يعتبر جريمة قانونية دولية، وأبرزت أن مواصلة نهب ثروات الصحراء الغربية والمصادرة والاستيلاء على ممتلكات وأراضي المدنيين الصحراويين بالسواحل والمدن والأرياف الصحراوية بما فيها المناطق الفلاحية، قصد تفويتها للمستوطنين وشركات أجنبية ضمن سياسة استيطانية، يجرمها القانون الدولي".
المسؤولية الأممية
وحملت ذات المنظمة، المنتظم الدولي مسؤولية الوضع الحقوقي "الكارثي" في الصحراء الغربية، في ظل غياب آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين، وتغييب دور "المينورسو" وتقييد عملها بعدم إدراج مراقبة وضعية حقوق الإنسان ضمن مهامها.
وخلصت منظمة "كوديسا" في الأخير إلى أنه "في غياب تطبيق وتفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني على الصحراء الغربية المحتلة، وعدم مساءلة ومعاقبة قوة الاحتلال المغربي على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين أمام الآليات القانونية والقضائية الدولية، سيظل المدنيون الصحراويون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية دون حماية"، وهو ما يستوجب -تضيف المنظمة - "تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي لحمايتهم ودعمهم".