أويحي: الجزائر ليست بحاجة إلى رؤوس الأموال بقدر ما هي بحاجة إلى التسيير العصري

أكد الوزير الأول أحمد أويحي، يوم الخميس امام المجلس الشعبي الوطني ان الجزائر "ليست حاليا بحاجة ماسة بالضرورة الى رؤوس اموال اجنبية بقدر ما هي في حاجة "ماسة" الى المهارة والتكنولوجيا و التسيير العصري و شركاء قادرين على فتح اسواقا اخرى لمنتجات في إطار الشراكة".
و دعا أويحي خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة الشركاء الأجانب و على راسهم البلدان الشقيقة والمؤسسات التي تنشط في السوق الوطنية الى المساهمة في تنمية الجزائر وعصرنة اقتصادها قائلا "الجزائر بحاجة ماسة الى المهارة و التكنولوجيا والتسيير العصري و شركاء قادرين مستقبلا على فتح اسواقا اخرى لمنتجات الشراكة".
و في تطرقه إلى المؤسسات المختلطة و بعد ان ذكر بالمزايا الهامة التي تستفيد منها في اطار قانون الاستثمارت قال أويحي ان الجزائر "تنتظر من الشركات المختلطة التي ستقام على ترابها اللجوء الى السلع والخدمات المحلية و تطوير نسبة الاندماج الوطني و اعادة استثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة و تحقيق ميزانيات إيجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتوجات محلية اولا ثم تصدير منتوجاتها بعلاماتها الخاصة".
و بهذا الشأن، ذكر الوزير الاول ان قانون الصفقات العمومية ينص على انه "يتعبن على كل مؤسسة اجنبية ترغب في الحصول على صفقة عمومية بالجزائر للسلع و الخدمات ان ترافق عرضها باقتراح يرمي الى المساهمة في تحديث مؤسسة جزائرية او الاستثمار في بلادنا وفق المعايير المعمول بها حاليا و المتمثلة في حيازة الطرف الجزائري نسبة 51 بالمائة من راس المال".
كما ذكر الوزير الاول في هذا المقام بالمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين الاجانب موضحا ان الاطار القانوني للاستثمار اصبح "مدعما و مستقرا" و تتوفر على سوق "ميسرة وهامة" يعززها انفاق عمومي لاستثمارت يزيد عن 280 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
و يضاف الى هذا شبكة منشات قاعدية في توسع مستمر و قروض متوفرة محليا و مزايا مقارنة اكيدة من حيث كلفة الطاقة و اليد العاملة المؤهلة و حتى اعباء جبائية اقل من تلك المطبقة في البلدان المتطورة.