مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون و خلق 3 ملايين منصب شغل

أويحي يعلن في عرضه لمخطط الحكومة أمام النواب
مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون و خلق 3 ملايين منصب شغل
كشف أمس الوزير الأول أحمد اويحي أمام نواب الشعب عن عزم الحكومة تبني سياسة أجور ملائمة في السنوات الخمس المقبلة من خلال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون و وضع مختلف الأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية كما أعرب عن تمسك الحكومة بالحوار مع الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين كما كشف عن مشروع استحداث 3 ملايين منصب شغل.
عرضه لمشروع مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الدولة ستبقي على دعم المواد الأساسية حيث سيتم إبقاء تدخل الميزانية العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواصلة دعم أسعار الحليب و الحبوب و خدمات الماء و الطاقة.و أعلن اويحي في معرض خطابه عن مشروع استحداث 3 ملايين منصب شغل إلى جانب حماية الشباب من الآفات الاجتماعية.
و ذكر الوزير الأول بان ميزانية الاستثمارات العمومية تبلغ 150 مليار دولار حيث سيوجه جزء هام منها لدعم التنمية الاقتصادية منها 1000 مليار دج ستوجه للتنمية الفلاحية و تحسين الأمن الغذائي و التكفل بديون الفلاحين التي تقدر ب 41 مليار دج و سيشمل الدعم مختلف المنتوجات الزراعية و الحيوانية مما سيحسن أسعار المحاصيل لا سيما الحبوب و الحليب.
من جهة أخرى ستعمل الحكومة حسب أويحي على إعادة تأهيل المؤسسات العمومية المنتجة إلى جنب إبرام عقود شراكة أجنبية لرفع و تحسين الإنتاج مع تشجيع الاستثمار المحلي و المحافظة على مناصب الشغل، حيث ستواصل الحكومة حسب مسؤولها الاول تحسين شروط الاستثمار و تمويله من خلال اعتماد أدوات جديدة كتكملة للصندوق الوطني الجديد للاستثمار الذي يمكنه التدخل بمبلغ 1000 مليار دج على مدى 5 سنوات و نفس الاطار سيتم رفع سقف ضمانات القروض الموجهة للاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة للعمل على استحداث 200 الف مؤسسة صغيرة و متوسطة.
على الصعيد التربوي سيشهد الخماسي القادم استحداث 300 الف مقعد بيداغوجي جديد كحد ادنى من أجل استقبال 2 مليون طالب الى جانب اجاز منشات ايواء بقدرة 200 الف سرسر كما سيتم رفع عدد الاساتذة الجامعيين بحوالي 520 بالمائة.
علاء الدين وسيمي