تفشي ظاهرة قرصنة الأفلام في مصر تستدعي تدخل السلطات الأمنية

اتخذت السلطات الأمنية في مصر العديد من الإجراءات لحماية الأفلام من القرصنة التي كبدت حسب المنتجين السينمائيين خسائر مادية كبيرة فاقت ال 100 مليون جنيه (1 دولار يساوي 6ر5 دولار) في السنة الماضية التي عرفت إنتاج37 فيلما بلغت إجمالي تكلفتها ما يقرب من 250 مليون جنيه .
وقد أجبرت هذه الوضعية التي تهدد حسب بعض المنتجين مستقبل الصناعة السينمائية المصرية غرفة السينما في اتحاد الصناعات حسب مصادر إعلامية بمطالبة تدخل وزارة الداخلية لحماية الأفلام من القرصنة وسرعة ملاحقة المواقع التي تعرضها دون وجه حق. واقترحت الغرفة تخصيص ضابط في كل قسم شرطة لمتابعة سرقة الأفلام ووضع فرد امن داخل كل دار عرض لضبط حالات التصوير.
وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت أن حملاتها قد أسفرت في الأيام الأخيرة عن ضبط المئات من القضايا تنوعت ما بين معامل نسخ الأفلام ومنافذ بيعها . كما تم ايضا ضبط المقاهي التي تعرض أفلاما منسوخة . و يشرح بعض السينمائيين أن عملية تهريب الفيلم من إحدى صالات العرض تتم سواء عن طريق احد المشاهدين باستعمال كاميرا رقمية صغيرة وبعد أن يجلس على أحد المقاعد الأمامية او عن طريق أحد العاملين في السينما الذي يقوم ببيع الفيلم لمواقع القرصنة بمقابل مادي عن كل فيلم.
وتتمثل المرحلة التالية في تحميل الفيلم على الموقع أو نسخه على أقراص مدمجة مع وضع الصورة الاشهارية للفيلم لبيعه في الأسواق وهذا قد يحدث بعد أقل من أسبوعين من نزول الفيلم إلى الأسواق وغالب ما يكون البيع أمام دور السينما التي يعرض فيها.
ويرى مسؤولو غرفة صناعة السينما أن صناع الفيلم المصري يتعرضون لخسائر فادحة سنويا بسبب عمليات القرصنة التي تقع علي الفيلم المصري بمجرد عرضه ليوم او يومين في دور العرض وأحيانا حتى قبل عرضه جماهيريا . وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة حسبهم هؤلاء القراصنة في سرقة جهد وأموال فريق عمل كامل وليس المنتج بمفرده. واعتبروا أن جريمة القرصنة تتم بشكل ملفت للنظر لدرجة انه لم يسلم فيلم تقريبا خلال العام الماضي من عملية السرقة التي تكبد صناع السينما خسائر ملايين الجنيهات وستؤثر على شركات الإنتاج مستقبلا بل وسيؤدي الأمر إلى تقلص الإنتاج خلال السنوات القادمة .
وأشار احد المنتجين إلى أن كل تطور في حماية الفيلم من السطو يقابله تطور في أداوت القرصنة داعيا إلى ضرورة التعامل مع سرقة الفيلم كجناية مثلها مثل التهريب أو السطو على الأموال أو المنقولات. وقال أن تشديد العقوبة وتجريم الفاعل هو الحل الأمثل لحماية الإنتاج السينمائي لان الخسائر تمتد لمؤسسات ضخمة تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية الأخرى . وكان رئيس لجنة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجهاز نقطة الاتصال لحماية الملكية الفكرية ورئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية السابقة السيد مدكر ثابت قد أكد في تصريحات سابقة أن التقديرات التي ذكرها بعض السينمائيين عن خسائر بلغت 100 مليون جنيه العام الماضي بسبب قرصنة الأفلام السينمائية ضئيلة جدا وإنها قد تخطت هذا الرقم بكثير خاصة أن عملية السطو لم ينج منها فيلم خلال العام الماضي. وأشار البعض إلى أن الطريف في الموضوع أنه كلما كان الفيلم ناجحا زادت سرقته وبالتالي زادت خسائره مما يشجع انتاج الافلام من الدرجة الثانية التي لا تقع تحت طائلة القرصنة ويؤدي بالتالي الى تدهور الانتاج السنمائي بوجه عام. وكانت مجموعة من الفنانين والمنتجين المصريين قد أطلقت في بداية السنة حملة لإغلاق عدد من مواقع الإنترنت التي تعرض نسخا مقرصنة من الأفلام العربية الحديثة التي تعرض حاليا في صالات السينما.