وزيرة التضامن الوطني تؤكد مواصلة تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاستهداف الدقيق للفئات الهشة

أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عزم القطاع على مواصلة العمل من أجل تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة، بما يستجيب لتطلعات الشرائح المتكفل بها ويضمن لها عيشًا كريمًا وتكفلًا نوعيًا.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حول حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2025 والمحاور الكبرى للسنة الجارية، أوضحت الوزيرة أن مصالحها تعمل على تطوير آليات شفافة تضمن الاستهداف الحقيقي والدقيق للفئات المعنية، من خلال تحيين وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية، مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعية المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
وأضافت الوزيرة أن القطاع اعتمد خارطة طريق واضحة المعالم، قائمة على سياسة ناجعة ترتكز على المتابعة والتقييم وفق الأولويات والمتطلبات المرتبطة مباشرة بالفئات التي تحتاج إلى الرعاية والتكفل والمرافقة، وذلك تجسيدًا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتزاماته تجاه مختلف فئات المجتمع
وفيما يخص حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كشفت السيدة مولوجي عن إعداد 12 نصًا تنظيميًا يتعلق بالقانون رقم 25-01 الخاص بحمايتهم وترقية حقوقهم، حيث تمت المصادقة على تسعة نصوص منها، فيما لا تزال ثلاثة نصوص قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما ذكرت بالإجراءات المتخذة في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بالمنحة الجزافية للتضامن، وتنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مناهج وطرق بيداغوجية مكيفة.
كما ذكرت بالإجراءات المتخذة في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بالمنحة الجزافية للتضامن، وتنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مناهج وطرق بيداغوجية مكيفة.
وبخصوص رعاية الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، أشارت الوزيرة إلى صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد، إلى جانب المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المراكز المتخصصة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، استعرضت الوزيرة مختلف البرامج والآليات الموجهة لفائدة الأسر، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لرعاية وحماية الأشخاص المسنين، من خلال تحسين ظروف التكفل بهم داخل مؤسسات الاستقبال، وتعزيز تدابير الإعانة والمرافقة الخاصة، إلى جانب تجسيد صيغ تكافلية تهدف إلى إعادة إدماجهم في وسط عائلي مستقر.