الفاتورة الغذائية للجزائر

تراجع بأكثر من 12 بالمائة في جانفي 2010

بلغت قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية 572 مليون دولار في جانفي 2010 مقابل 652 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بنسبة 27ر12 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
فباستثناء واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر76 بالمائة لتمر من 94 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 166 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 سجلت المواد الرئيسية لهذه المجموعة انخفاضا "مهما نوعا ما". ولا يرجع ارتفاع واردات السكر إلى زيادة الكميات المستورد ة وإنما إلى الزيادة الكبيرة لأسعار هذا المنتوج في السوق الدولية والتي سجلت تقدما بنسبة 112 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2008-2009 والتي تتواصل خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة. وأفاد بيان الجمارك أن الأمر يتعلق كذلك بالحبوب والدقيق والفرينة التي سجلت انخفاضا بالنصف تقريبا (بنسبة 48ر48 بالمائة) منتقلة من 297 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 153 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010. أما فاتورة الحليب ومشتقاته فقد بلغت 52 مليون دولار في جانفي 2010 مقابل 100 مليون دولارخلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي انخفاضا ب48 بالمائة. كما أثر انخفاض الفاتورة الغذائية على اللحوم بنسبة -57ر28 بالمائة بما أن المبلغ الإجمالي انتقل من 14 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. وانخفضت أيضا فاتورة البقول لتنتقل إلى 45 مليون دولار مقابل 52مليون دولار أي انخفاض بنسبة 46ر13 بالمائة.
ومن جهة أخرى شهدت فاتورة الواردات تراجعا بخصوص العديد من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية لاسيما الأدوية التي عرفت تراجعا "هاما نسبيا" بنسبة 98ر33 بالمائة حيث انتقل من 7ر151 مليون دولار في شهر جانفي 2009 إلى 2ر100 مليون دولار في الشهر الفارط.
وسجل هذا التوجه في العجلات المطاطية الجديدة التي انخفضت وارداتها بنسبة 46ر60 بالمائة حيث انتقلت من 55ر17 مليون دولار إلى 94ر6 مليون دولار في شهر جانفي الفارط. كما تراجعت سيارات نقل الأشخاص والبضائع بنسبة 71ر34 بالمائة حيث انتقلت من 6ر172 مليون دولار إلى 8ر112 مليون دولار وسجل نفس التوجه فيما يخص الجرافات بنسبة 56ر34 بالمائة لتصل إلى 9ر39 مليون دولار.
في حين ارتفعت واردات السيارات السياحية خلال شهر جانفي من السنة الجارية بنسبة 4ر4 بالمائة بقيمة اجمالية تقدر ب95 مليون دولار حسب إحصائيات الجمارك بعد أن عرفت انخفاضا خلال السنة المنصرمة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لشهر جانفي 2010 صدرت الجزائر ما يعادل 49ر3 ملياردولار بارتفاع يقدر ب74ر5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009 في الوقت الذي بلغت فيه الواردات 94ر2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر ب11 بالمائة. وقد انعكست هذه النتيجة على فائض الميزان التجاري الذي بلغ 559 مليون دولار في جانفي 2010.