وزارة التعليم تتبرأ من أي شهادة محصل عليها من طرف مؤسسة خاصة غير مرخص لها

أكدت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها غير معنية بأية طلبات محتملة لمعادلة شهادة التكوين العالي الممنوحة من طرف مؤسسات خاصة غير مرخص لها طبقا للقانون، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي طلب للترخيص من أجل إحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي نافية منحها أي ترخيص لحد الآن· جاء بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بتبرئة ذمتها من تلقي أي طلبات خاصة بمعادلة شهادة التعليم العالي من طرف مؤسسات خاصة غير مرخص لها، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين العالي المحددة في أحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم 05 -99 المؤرخ في 04 أفريل 1999 المعدل والمتمم ، وبالتالي، فإن وزارة التعليم العالي، حسب هذا القانون، هي الجهة الوحيد المخولة بمنح الترخيص للمؤسسات الخاصة للتكفل بمهام التكوين العالي طبقا للتنظيم المعمول به ولأحكام دفتر الشروط الصادر بهذا الصدد، ومن أجل ذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لم تتلق، لحد الآن، أي طلب للترخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي، وهذا ما يعني أنها لم تمنح أي ترخيص أو اعتماد لأي جهة، أو طرف من أجل إحداث مؤسسة خاصة للتكوين· وللإشارة، فقد كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد واجهت من قبل مشكل معادلة الشهادة من طرف الطلبة الجزائريين الذين تلقوا تكوينا عاليا في معهد الدراسات والبحوث في القاهرة، وكانت قدر رفضت معادلة شهاداتهم بسبب عدم وجود ترخيص، وأكدت أن عدد الطلبة الذين استفادوا من التكوين في إطار المنح التي تقدمها الوصاية في إطار التعاون لم تتجاوز 17 منحة، وهو ما أدى إلى ضجة كبيرة خصوصا في أوساط الطلبة، وبالتالي فإن الوزارة الوصية حاولت هذا المرة تجنب تلك المشاكل، بإعلان عدم مسؤوليتها وتخليها عن أي طلبات محتملة من أجل معادلة الشهادة من طرف أي مؤسسة خاصة لم يمنح لها ترخيص·