300 عائلة بقسنطينة حوّلت أسطح العمارات إلى سكنات

تشغل أزيد من 300 عائلة بوسط مدينة قسنطينة الأقبية الموجودة فوق أسطح العمارات الأخيرة، وبعد التغييرات التي أجريت عليها تحوّلت إلى شقق بعضها من نوع 3F سكانها أصبحوا يطالبون الجهات الوصية بتمكينهم من الحصول على وثائق تثبت ملكيتهم لها، لأنهم قضوا فيها عشريات من الزمن·
أفراد بعض العائلات ممن يسكنون هذه البناءات، وفي حديثهم ل ''الجزائر نيوز'' ذكروا بأن تواجدهم بها يعود للتهميش الذي تعرّضوا له من قبل السلطات التي لم تمنحهم سكنات بالرغم من الشكاوى والطلبات التي رفعوها إليها في الكثير من المرات، الأمر الذي اضطرهم لإجراء بعض التغييرات على الأقبية الموجودة فوق العمارات كي يسكنوا بها مع إجراء تغييرات دورية عليها كي تتوافق مع عدد أفراد عائلاتهم المتزايد من سنة لأخرى، وتوفير ظروف أحسن للعيش فوق أسطح بنايات كان من المفترض أن تستغل لأغراض أخرى· وبالرغم من حالة الفوضى والخطر المحدق الذي يمكن أن تتسبب فيه التوسعات العشوائية التي يقوم بها ساكنو هذه البنايات، إلا أنه لا توجد أي جهة رسمية حركت ساكنا للحد منها ولتخليص العائلات من عناء حياة الذل والهوان، وتجنيبهم مضايقات ساكني العمارات الذين كثيرا ما يدخلون معهم في صراعات بسبب رفضهم لأشغال التوسعة، لأنها تسببت في تشققات مست شققهم نتج عنها تسرب مياه الأمطار المتهاطلة· وقد تنامت هذه الظاهرة بقسنطينة منذ سنوات عندما استغلت بعض العائلات العشرية السوداء وتفاقم أزمة السكن التي تعرفها الولاية لتحويل أسطح العمارات خاصة البعيدة عن الأنظار إلى سكنات تتكون أغلبيتها من غرفتين بعمارات تتعدى طوابقها العشرة، خاصة المتواجدة منها بحي السيلوك والإخوة بوشامة، حيث قاموا بإنجاز شقق إضافية على حسب المساحة والقدرة الاستيعابية لكل سطح مع إنجاز قنوات المياه والصرف الصحي بطريقة عشوائية وبدون دراسة، كان لها الأثر السلبي على العمارات والشقق المتواجدة بالطوابق العلوية، الأمر الذي عجل بسكانها إلى مناشدة السلطات المحلية لإيجاد حل للمشكل الذي بات يهدد حياتهم نظرا لكون العمارة التي بنيت على أساس 10 طوابق لا يمكنها أن تتحمّل طابقا إضافيا·
من جهة أخرى، اعتبر ساكنو السطوح هذا الأمر، وبالرغم من مخالفته للقانون نتيجة حتمية في ظل ما يعيشونه من بؤس وحرمان، وأن تواجدهم بها كان طوعا فرضته الظروف التي يمرون بها لأنهم لم يجدوا سوى إقامة هذه الغرف التي تفتقر لأدنى شروط الحياة للتخفيف من حدة عنائهم·
من جهته، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وفي رده على الإشكال، ذكر بأن الأسطح التي تعتبر ملكية جماعية لا يمكن أن ينجز فوقها طابق آخر يضاف لمجموع الطوابق، وأن إنجازها تم بموافقة السكان ذاتهم، لأنهم ستشيروا في الأمر ولم يتقدموا بالشكاوى، إلا بعد أن تصدعت مساكنهم جراء التوسعات والأشغال الإضافية، مضيفا أن ديوان الترقية قام بدراسة تقنية من طرف مصالح المراقبة التقنية للبناء، حيث سيتم تحديد حجم الخطورة ومراسلة البلدية على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتهديم ·