بعدما أكد أنه من أهم مرتكزات الدخول الجامعي المقبل: أساتذة من تيزي وزويردون على حراوبية يصفون نظام "LMD" بالفاشل

أبدى، العديد من أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، استيائهم الشديد من التصريحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية حيث أكد أن 90 % من الجامعات الجزائرية ستعتمد نظام ال ''أل أم دي''، وأن هذا النظام الجديد سيكون من أهم مرتكزات السنة الجامعية المقبلة ,2011/2010 مؤكدين أن هذا النظام التعليمي الجديد ليس بإمكانه أن يحقق نجاحا في الجزائر في وقتنا الحالي، وأنه يعمق مشكلة تراجع المستوى التعليمي في الجامعة الجزائرية، ويرهن مستقبل الطلبة نظرا لغياب أدنى الإمكانيات والشروط البيداغوجية الضرورية التي يجب توفرها، وطالبوا الوزارة بضرورة إعادة النظر في هذا النظام ''أل أم دي''، وعدم التسرع في تعميمه قبل أن يتم توفير الشروط المادية والبشرية اللازمة·
أكد، عدة الأساتذة، في حديث ل ''الجزائر نيوز''، أن نظام ال ''أل أم دي'' في الجزائر لم يحقق أية نتيجة إيجابية منذ تطبيقه، ووصفوه بالفاشل في جميع المستويات بما فيه الجانب التكويني والتعليمي، وأنه يعاني جملة من النقائص في المجال الهيكلي والتنظيمي والتعليمي والتطبيقي، ويعاني نقائص فادحة في الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية· وفي هذا السياق، أشار هؤلاء إلى عدة عقبات ومشاكل رئيسية تقف أمام نجاح هذا النظام وذكروا في هذا الصدد، الثغرات القانونية الموجودة في المنشور الوزاري المؤرخ في 23 جانفي ,2003 والتي تسببت في استغلال بعض القوانين التي لا تعود بالفائدة على الطلبة مثل رسوب الطالب في السنة الثانية إن لم يتحصل على كل الوحدات الأساسية ولو كان الطالب متحصلا على السداسي الذي فيه وحدة أساسية أقل من معدل 10 على ,20 يضاف إليها مشكل عدم توحيد كيفيات التقييم والانتقال في جميع التخصصات، والصلاحيات اللامحدودة الممنوحة للأستاذ في كيفية حساب المراقبة المستمرة للطالب، كتطبيق المراقبة المستمرة في حصص المحاضرات، وعدم تحديد نوعيات المراقبة المستمرة التي تقام للطالب في بداية كل موسم جامعي، وانعدام قوانين التقييم والانتقال في سلك الماستر، وبحسبهم، فإن وجدت فإنها لم تقدم للطلبة، وعدم فتح مسلك لنيل شهادة الليسانس الماستر المهنية التي تضمن للطالب منصب شغل أكيد، رغم الوعود المقدمة· علما أن بعض الجامعات تتوفر على هذا المسلك لكن معظمها محروم منه· كما تطرقوا إلى قلة المسارات المفتوحة في بعض التخصصات رغم فتح عدة مسارات في سلك الليسانس مثل العلوم والتقنيات وعلوم المادة وبعض تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية ·· مما يؤدي إلى عدم قبول الطلبة في بعض الجامعات الأخرى نظرا لاختلاف كيفيات التقييم والانتقال· وذكروا كذلك مشكل عدم اتضاح مدى مصداقية شهادة الليسانس في هذا النظام على مستوى الوظيف العمومي، علما أن العديد من الطلبة المتخرجين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب شغل في الوظيف العمومي، حيث لم تقبل ملفاتهم، وطالب الأساتذة كذلك بضرورة إعادة مراجعة الحجم الساعي للمقياس في حالة عدم حصول الطالب على المقياس وبقي له في شكل دين، مما يؤدي إلى عدم التوفيق في الدراسة نظرا للبرمجة المزدوجة للمقاييس على غرار مقاييس السنة الأولى مع السنة الثانية أو السنة الثانية مع السنة الثالثة· وأكثر من ذلك، كشف الأساتذة أن نظام ال ''أل أم دي'' حاليا يطبق بنفس الطريقة التي يقدم بها النظام الكلاسيكي نظرا لتوافق البرنامج المدرس مع هذا النظام، وطرحوا أيضا مشكل عدم تطبيق الوزارة والإدارة للوعود المقدمة للطلبة، والمتمثلة في فتح المسارات في بعض التخصصات، كما لم يخفوا أن التأطير يعاني ضعفا كبيرا بسبب نقص الأساتذة المتخصصين وانعدام الأستاذ الوصي، ناهيك عن مشكل انعدام شبه تام لمخابر البحث المخصصة للأساتذة، وإن وجدت فهي، حسبهم، غير مؤهلة بسبب نقص الوسائل، مما يعرقل الأستاذ في مسايرة التطور وتحسين أنماط التدريس في هذا النظام· وفي هذا السياق، دعوا الوزارة إلى ضرورة تأطير وتكوين الأساتذة في هذا النظام قبل توسيعه وتعميمه على باقي الجامعات، وقد أكد الأساتذة أن الوسائل الضرورية المخصصة لنظام ال ''أل أم دي'' شبه منعدمة على غرار نقص الكتب والمراجع، المكتبات، قاعات الإعلام الآلي، الإنترنت، المخابر المجهزة، الملتقيات، الخرجات الميدانية، الأستوديوهات ·· وغيرها من الوسائل· كما طرحوا كذلك مشكل نقص التربصات في المؤسسات الخاصة والكبرى، فضلا عن انعدامها في الدول الأجنبية على غرار ما كان مروج لهذا النظام خلال السنوات الأولى من تطبيقه·