أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أن الميزانية الإجمالية التي يتم إفرادها للتكفل بالطالب الجامعي الواحد تقدر ب"19 مليون سنتيم سنويا بحيث تشمل الجانب البيداغوجي والاجتماعي (...)، وهو أمر قد لا يتوفر في بلدان أخرى أكثر تقدما" يقول السيد حراوبية. و أشار الوزير مساء أول أمس أن المنحة الجامعية لا يجب فصلها عن الجوانب الأخرى للتكفل بالطالب الجامعي الذي يخصص له سنويا ما لا يقل عن 19 مليون سنتيم. وفي تدخله خلال منتدى التلفزيون أبدى السيد حراوبية موقفه من مسألة الرفع من المنحة الجامعية موضحا بأنه "لا يجب حصر مسألة التكفل بالطالب الجامعي في المنحة فقط". وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل جدد السيد حراوبية تأكيده على أن المؤسسات الجامعية "على أتم الاستعداد لاستقبال الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا مهما بلغ عددهم" وهذا سواء فيما يخص المقاعد البيداغوجية أو طاقات الإيواء. وبخصوص سؤال حول هجرة الأدمغة أشار السيد حراوبية إلى عودة الكثير من الكفاءات الوطنية التي زاولت دراسات ما بعد التدرج في الجامعات الأجنبية. وعلى صعيد متصل وكإجراء آخر تم اتخاذه لتشجيع عودة الكفاءات الوطنية التي استقرت بالخارج منذ سنوات استعرض السيد حراوبية ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي والذي يخول لهاته الكفاءات الاحتفاظ بالدرجات العلمية المحصل عليها وكذا الخبرة والأقدمية في حال الرجوع إلى الوطن. و في رده على سؤال يتعلق بمسألة التعويضات التي تعكف على تحديد نسبتها في الوقت الراهن لجنة مشتركة أكد الوزير أن هذه الخطوة تعد مرحلة أخرى تأتي لتكمل ما تم التوصل إليه بين القطاع والتمثيلات النقابية من خلال القوانين الأساسية التي دخلت حيّز التطبيق. و حول نظام أل.أم.دي أكد الوزير من جديد أن "هاته الشهادات ذات مقروئية بدليل أن الطلبة العشرين الذين استفادوا من فرصة إتمام الماستر بالخارج-بصفتهم الأوائل في أول دفعة من نظام أل.أم.دي المتخرجة هاته السنة- تم قبولهم كلهم بدون استثناء في المؤسسات الجامعية بالخارج". وفي الشق المتعلق بالمنشآت الجامعية التي نص على انجازها البرنامج الخماسي وحول مدى إمكانية تحقيق هاته المشاريع في الوقت المحدد خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهدها السوق الوطنية والدولية طمأن الوزير بأنه "لن يكون هناك أي تأخر" من هذا الجانب خاصة وأن "أغلب هاته المنجزات قد تم الشروع فيها خلال السنوات الأولى من الإصلاح" يوضح المسؤول. وبالمناسبة لم يغفل السيد حراوبية التذكير بأهم الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي وأهم الأهداف التي ينشدها القطاع وعلى رأسها جعل الجامعة الجزائرية في مصف الجامعات العالمية من خلال التركيز على التأطير النوعي للأساتذة وتحديث البرامج وعصرنة تقنيات التلقين والتدريس.
