ضباط في الجيش والأمن، قضاة ومحامون مزيفون ضمن عصابة للاستيلاء على السيارات الفاخرة

بعد حوالي أربعة أشهر كاملة من التحريات تمكنت فرق البحث والتحري للدرك الوطني بشرق البلاد من وضع حد لشبكة خطيرة تنشط على مستوى عدد من ولايات هذه المنطقة ولها امتدادات إلى غاية تونس وليبيا، مختصة في الإستيلاء على السيارات الفاخرة، إلى هنا كل شيء عادي لكن الأمور أخذت منحى آخر بعد اكتشاف أن هؤلاء ينتحلون صفات ضباط في الجيش والأمن وقضاة ومحامين، والأخطر من هذا أن الشبكة قتلت 12 شخصا واستولت على سياراتهم التي تم إعادة بيعها بوثائق مزورة، مستخدمة في نشاطها مختلف أنواع الأسلحة خاصة البيضاء من سيوف وخناجر وبخاخات الغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد، وقد أثبتت التحريات كذلك أنها استأجرت منزلا وسط مدينة أم البواقي من سيدة في العقد الرابع أفرج عنها مؤقتا كونها لم تكن تعلم بنشاط جماعة الأشرار هذه·
تمت عملية إلقاء القبض على أفراد الشبكة بناء على معلومات وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني مفادها أن شبكة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 38 و42 سنة مختصة في سرقة السيارات السياحية بشرق البلاد قد حطت رحالها بأم البواقي، وهي بصدد التخطيط للسطو والإستيلاء على العديد من المركبات والسيارات الفاخرة، أفراد فصيلة الأبحاث وبعد تنقلهم إلى المكان المحدد ويتعلق الأمر بإحدى الأماكن العمومية بوسط المدينة حيث توصلت بعد تحريات مكثفة إلى إيقاف 3 من المشتبه بهم كانوا داخل مقهى، في حين نجح إثنان في الفرار، وتمكنت مصالح الدرك من الإيقاع بهؤلاء بعد المعلومات التي قدمها أحد ضحايا هذه المجموعة حيث تقفى أثرها· وبعد التحقيق مع المشتبه بهم الثلاثة توصلت فرقة البحث والتحري للدرك إلى أن نشاط الشبكة يمتد إلى خارج الإقليم الوطني، وخاصة تونس وليبيا، واتضح أن الشبكة تنشط على المستوى المحلي بأزيد من 6 ولايات شرقية هي خنشلة وتبسة وقالمة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس، كما خلصت إلى أن العصابة التي أوقعت بالعشرات من ضحاياها من أعمار متفاوتة وهم الضحايا الذين تقدموا في وقت سابق بشكاوى قيدوها ضد مجهولين نظرا لعدم تعرفهم على الجناة الذين يستدرجونهم ويوقعون بهم بانتحالهم أسماء وشخصيات لها صفات ومكانة بارزة في المجتمع من عقداء في الجيش إلى انتحال صفات شخصيات في سلك العدالة من قضاة ومحامين وضباط من عديد الرتب في مصالح وأجهزة الأمن حيث بعدما يستدرجون ضحاياهم يعتدون عليهم باستعمال الأسلحة ويسلبونه الهدف المنشود من العملية متمثلا في المركبة أوالسيارة·
وقد تمكنت ذات المصالح أيضا من ضبط وثائق إدارية تحمل أسماء عشرات الضحايا من بطاقات رمادية ورخص سياقة، إضافة إلى حجز واسترجاع عدة جوازات سفر تحمل أسماءهم وتم التأشير عليها في فترة متقاربة من تاريخ القبض عليهم من طرف فرق الجمارك الحدودية في الجهة الشرقية للوطن مع حجز واسترجاع مبلغ مالي يقارب 130 مليون سنتيم· وتأكدت مصالح الدرك أيضا من أن أفراد الشبكة الذين ألقي عليهم القبض من المسبوقون قضائيا في قضايا القتل العمدي والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية كونهم تورطوا في عشرات القضايا وأنهم قتلوا حوالي 12 شخصا· وقد أودع الجناة الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير في وقت صدر أمر بإلقاء القبض على المتهمين الفارين والإفراج المؤقت عن صاحبة المسكن· ولازالت تحريات الجهات القضائية والضبطية القضائية متواصلة بهدف الوصول إلى المكان الذي يتم فيه ركن السيارات المسروقة وكذا الوصول إلى هوية الضحايا إضافة إلى الوصول إلى المخبأ الذي يخبئ فيه أفراد الشبكة أسلحتهم·