160 ألف تلميذ طردوا من المدارس خلال الموسم الدراسي المنصرم

أحصى الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بعد نهاية السنة الدراسية الماضية وعشية الدخول المدرسي 2010 / 2011 أزيد من 160 ألف تلميذ تم طرده من المؤسسات التربية عبر الوطن، بطريقة إما تعسفية من طرف إدارة المؤسسة التربوية أو الطرد بعد بلوغ التلميذ السن ,16 ويحاول الاتحاد خلال الدخول المقبل أن يعيد إدماج أكبر عدد ممكن من المطرودين، فيما طالب الاتحاد من وزير التربية الوطنية الرفع من قيمة منحة التمدرس للتلاميذ استثناء إلى 10 آلاف دينار بسبب تزامن الدخول المدرسي مع عيد الفطر·
كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن الاتحاد في الوقت الحالي يقوم بعقد العديد من الاجتماعات عبر الوطن، من أجل التحرك وحل مشكل التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية المنصرمة، حيث تم تسجيل أزيد من 160 ألف تلميذ مطرود من المدارس، وقد أوضح أحمد خالد أن هناك عدة حالات تم طرد بها التلاميذ، فالحالة الأولى تتمثل في تلاميذ الرابعة متوسط الذين وصلوا السن ال ,16 أي السنة التي تنتهي فيها إجبارية التعليم، حيث تم طردهم بصفة تلقائية بعد رسوبهم في الدراسة والانتقال إلى المرحلة الثانوية، والحالة الثانية -حسب متحدثنا- فتتمثل في حالات الانضباط بالمؤسسة التربوية التي من المفترض على إدارة المدرسة أن تحيل التلميذ على المجلس التأديبي ليفصل في أمره، إلا أن مسؤولي الإدارة لا يقومون بذلك وإنما يتم طرد التلميذ مباشرة· أما الحالة الثالثة، فهي تتعلق -حسب رئيس الاتحاد- في التلاميذ الذين يسجل لديهم 05 غيابات، فبدون إشعار الولي يتم طردهم مباشرة من طرف الإدارة، حسب المتحدث، وأكد أحمد خالد أن الاتحاد الآن يقوم بدراسة كافة الحالات للتلاميذ المطرودين من أجل إعادة إدماج أكبر عدد ممكن منهم، وذلك بطرح هذه الملفات على مدراء المؤسسات التربوية أولا، وإذا لم يكن هناك رد فعل يتم إيصال الانشغال إلى مدراء التربية عبر الولايات ليتم في الأخير، إذا لم يتم تسوية ملفات التلاميذ، تقديم تقرير مفصل إلى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد خلال الدخول المدرسي· وأكد خالد أن الهدف من هذا هو إنقاذ التلاميذ من الشارع بعد طردهم خاصة مع تفاقم عدد التلاميذ المطرودين والتسرب المدرسي·
من جانب آخر، تطرق أحمد خالد إلى المشاكل التي تواجه الأولياء بسبب الدخول المدرسي جراء تزامنه مع عيد الفطر، واعتبر أن هذه السنة استثنائية، جعلت جيوب الأولياء فارغة، وأن 70 بالمائة منهم غير قادرين على التكفل بمصاريف المآزر وتكاليف الدراسة، مما يستدعي -حسبه- رفع قيمة المنحة المقدرة ب 3000 دينار جزائري، إلى 10 آلاف دينار، مع العمل على رفع عدد المستفيدين إلى 5 ملايين مستفيد، بدل ثلاثة ملايين، خصوصا أن العدد الإجمالي للتلاميذ سيرتفع هذه السنة إلى حدود 9 ملايين حسب قوله· وللإشارة، أوضح أنه سيتم توجيه رسالة لوزير التربية، الوزير الأول وحتى رئيس الجمهورية من أجل الرفع من قيمة المنحة، مطالبا وزارة التربية الوطنية بالعمل مستقبلا على صرف هذه المنحة قبل دخول التلاميذ، أي مع دخول أعوان الإدارة، وذلك بعد تحضير ملفات المستفيدين قبل نهاية الموسم الدراسي، أي قبل شهر جويلية·
من جانب آخر، أثار أحمد خالد قضية رفض العديد من مسؤولي المؤسسات التربوية فتح فروع للاتحادية، ما يستدعي -على حد قوله- إصدار تعليمة تأمرهم بفتح المدارس أبوابها لأولياء التلاميذ إجبارا، نظرا لأهمية هذه الجمعيات في الوسط التربوي، باعتبارها شريك أساسي منذ صدور القانون التوجيهي 0804، حيث تشارك في اتخاذ القرارات، خاصة بعد قرار الوزير الذي حث على تنصيب جمعيات أولياء التلاميذ بكل المؤسسات التربوية، وسيعمل الاتحاد على إعداد تقرير وطني، حول كل المؤسسات الرافضة استقبال وفتح فروع للاتحادية، ليتم رفعها لوزير التربية خلال الموسم الدراسي، لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد المدراء الرافضين تطبيق توصيات·