اتحادية أولياء التلاميذ تحذر من فتنة القرارات الردعية ضد عمال القطاع

مراسلة الوزير الأول لرفع منحة التمدرس من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف دينار

حذرت اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ وزير التربية من مغبة الاستمرار في تهديد عمال قطاع التربية الوطنية، عبر سلسلة الإجراءات الردعية التي ينوى اتخاذها بداية من الدخول المدرسي، باعتبارها ستشعل نار الفتنة، مطالبة بالاستعجال في فتح الحوار لتفادي الإضرابات المقرر شنها بداية من سبتمبر
عدد التلاميذ الذين طردوا من المدارس فاق 160ألف
في الوقت الذي عبرت عن قلقها تجاه أعباء مصاريف الدخول الذي يتزامن مع العيد، حيث طالبت بتوسيع عدد مستفيدي منحة 3000 دينار ورفع قيمتها إلى 10 آلاف دينار، مع العمل على منحها مستقبلا قبل دخول التلاميذ الذين فاق عدد المطرودين من المدارس 061ألف.
دعا رئيس الاتحادية، أحمد خالد، من خلال تصريح ل “الفجر” وزير التربية الوطنية إلى التراجع عن التعليمة التي تخص طرد الأساتذة بعد ثلاثة غيابات غير مبررة، وطالب باعتماد بديل لذلك، والمتمثل حسبه في فتح الحوار، والعمل سريعا على إيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم، ليتم تفادي اضطرابات جديدة طيلة الموسم الدراسي، خصوصا مع تهديدات الأساتذة والمساعدين التربويين بمن فيهم موظفو المصالح الاقتصادية الذين قرورا مقاطعة الدخول المدرسي.
واعتبر المتحدث إجراءات الوزير التي ينوى تطبيقها ضد الأساتذة بالمثيرة لنار الفتنة في القطاع، ما يعود بالسلب على استقرار السنة الدراسية 2010/2011، مثيرا تفاجؤه من تصريحات الوزير المزدوجة، قائلا “إن الوزير يدعو مدراء التربية إلى فتح الحوار مع النقابات ومن جهة يهدد الأساتذة بالطرد”. وتطرق أحمد خالد إلى المشاكل التي تواجه الأولياء بسبب الدخول المدرسي، جراء تزامنه مع عيد الفطر والكارثة، حسبه، أن هذه السنة تعد استثنائية، فعطلة الصيف ورمضان والمدرسة والعيد، كلها جعلت جيوب الأولياء فارغة، و70 بالمائة منهم غير قادرين على التكفل بمصاريف المآزر وتكاليف الدراسة، ما يستدعي، حسبه، رفع قيمة المنحة المقدرة ب 3000 دينار جزائري، إلى 10 آلاف دينار، مع العمل على رفع عدد المستفيدين إلى 4 أو 5 ملايين مستفيد، بدلا من ثلاثة ملايين، خصوصا أن العدد الإجمالي للتلاميذ سيرتفع هذه السنة على حد قوله إلى حدود 9 ملايين. وكشف مصدرنا عن توجيه رسالة لوزير التربية بخصوص ذلك، بما فيه الوزير الأول وحتى رئيس الجمهورية بصفته المخول الوحيد باتخاذ مثل هذه القرارات، مطالبا وزارة التربية الوطنية بالعمل مستقبلا على صرف هذه المنحة قبل دخول التلاميذ، أي مع دخول أعوان الإدارة، وذلك بعد تحضير ملفات المستفيدين قبل نهاية الموسم الدراسي، أي قبل شهر جويلية.
وفي شق آخر، تحدث مصدرنا عن قرار وزير التربية الذي حث على تنصيب جمعيات أولياء التلاميذ بكل المؤسسات التربوية، حيث أثار قضية رفض العديد من مسؤولي هذه المؤسسات فتح فروع للاتحادية، ما يستدعى على حد قوله، بتعليمة تأمرهم بفتح المدارس أبوابها لأولياء التلاميذ إجبارا، نظرا لأهمية هذه الجمعيات في الوسط التربوي، باعتبارها شريك أساسي منذ صدور القانون التوجيهي 04/08، حيث تشارك في اتخاذ القرارات.
وستعمل الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، حسب أحمد خالد، بإعداد تقرير وطني حول كل المؤسسات الرافضة استقبال وفتح فروع للاتحادية، ليتم رفعه لوزير التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد المدراء الرافضين تطبيق التوصيات.