بلخادم يحرّك لجنة الانضباط والخصوم يردون بكشف مستور المؤتمر بلخادم يحرّك لجنة الانضباط والخصوم يردون بكشف مستور المؤتمر

كشف أحد القياديين البارزين المناوئين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) ل ''الجزائر نيوز''، قضيتين كانتا طي الكتمان منذ المؤتمر، تتعلق الأولى بمحاولة بلخادم الزج بوزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني وتوريطه في الصراع، والثانية توقيف محمود خوذري وعبد القادر حجار، محاولة من بلخادم مصادرة صلاحيات الرئيس بوتفليقة بنص قانوني، وذلك على مستوى لجنة القانون الأساسي خلال المؤتمر· يأتي هذا في وقت حرّك بلخادم لجنة الانضباط لوقف زحف خصومه·
تزداد النار داخل جبهة التحرير الوطني استعارا يوما بعد يوم، من خلال طرح كل طرف لأوراقه الرابحة، دون أن يحسم ذلك في نتيجة الصراع التي لا تبدو قريبة· يقول قيادي في الجبهة إن ''بلخادم يحصد حاليا كل ما زرعه من أشواك خلال المؤتمر التاسع وقبله وبعده أيضا''، ويتعلق الأمر -حسبه- بقضيتين ظلتا في زاوية مظلمة بسبب آمال البعض في أن يستدرك الأمين العام أخطاءه، الأولى تخص محاولة صريحة من عبد العزيز بلخادم تعليق نتائج المؤتمر والتغييرات التي كان بالإمكان إحداثها على تركيبة المكتب السياسي واللجنة المركزية، بعد تقديم بلخادم القائمة الاسمية لتتحرى عنها وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقضايا الفساد والمتابعات القضائية والماضي الثوري لرجال الأفلان ما بعد المؤتمر التاسع· وقد سجّلت مصالح وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، تحفظاتها على العشرات من الأسماء التي لا تزال مثبتة في اللجنة المركزية لتورطها في قضايا عديدة مخالفة لقوانين الجمهورية، ''دون أن يُحرك بلخادم ساكنا''، يقول المصدر الذي أشار إلى أن الأمين العام أراد أن يجعل زرهوني يصدر وثائق إدارية رسمية للأفلان تنزع العضوية عن هؤلاء من اللجنة المركزية، في حين أن الإدارة ليس من صلاحياتها التدخل في الشأن الداخلي للحزب، وما عليها سوى التحري وتسجيل الملاحظات، بينما القرارات يتخذها الأمين العام''·
ويُفسر المصدر عدم تحرك بلخادم بسبب الغموض في الصلاحيات وعدم تفطن المناضلين لهذا الغموض من جهة، ومن جهة أخرى، إيهام بلخادم هؤلاء بأنه قادر على تحدي وزارة الداخلية وعدم الأخذ بعين الاعتبار تحرياتها حول المناضلين من أجل كسب مزيد من التأييد واستقطاب عناصر أخرى في اللجنة المركزية التي لم تحسم في ولائها بعد· لكن رأيا آخر يقول إنه من الممكن أن يُفسر عدم تحريك بلخادم للملف بتخوفه من انقلاب الأوضاع عنه بقيادة الفاسدين في اللجنة المركزية دون أن يُبرز لهم دليل مادي يدينهم''·
وما ينطبق تماما على هذا الرأي هو تصريح عضو المكتب السياسي قاسة عيسى ل ''الجزائر نيوز''، أمس، حينما قال بالحرف الواحد ''ليس لدينا أية وثيقة أو مراسلة أو ملف بهذا الخصوص يجعلنا نجمد عضوية البعض في اللجنة المركزية، ثم إن هذه مهمة إدارية بحتة''، مضيفا ''على مستوانا تمت إحالة ملفات إلى لجنة الانضباط تخص مناضلين في القاعدة والقمة''· لكن عندما سألناه عما إذا كانت ملفات هؤلاء تخص الصراع الدائر أو الخروقات التي حدثت في المؤتمر؟ قال بغموض ''كل ما يثبت مساسه بالقانون الأساسي''، لكن في هذه الحالة قد يُفهم من هذا الكلام أن حتى الطيب لوح ورشيد حراوبية قد يطالهم سوط الانضباط كونهما كانوا المشرفين المباشرين عن عضوية المناضلين في اللجنة المركزية·
أما القضية الثانية، فتتعلق بمحاولة بلخادم تمرير مادة في القانون الأساسي تسمح للمؤتمر بتزكيته وليس انتخابه في اللجنة المركزية بهدف استبعاد أية إمكانية من هذه الهيئة في المستقبل لسحب الثقة من الأمين العام الذي يُصبح، بحكم المادة التي حاول تمريرها، في المنزلة القانونية للرئيس بوتفليقة، ويتعين على الجبهة، في حال أرادت حجب الثقة عنهما أو عن أحدهما انتظار خمس سنوات لمؤتمر جديد· كما أن المادة تهدف صراحة إلى اقتسام الصلاحيات مع الرئيس ''الشرفي'' للحزب مما يولد تصادما كبيرا''، إلا أن الوزير خوذري والسفير عبد القادر حجار اللذين كانا في لجنة القانون الأساسي تفطنا لبلخادم وتصدا له بإلغائها بعد أن كلفوا مناضلين في المؤتمر بطرحها بشدة مع تسجيل حيادية بلخادم وقتها إزاء هذا الطرح·