4 سنوات سجنا في حق مستورد تهرب من دفع نصف مليار

عدد كبير من قضايا التهرب الضريبي لا تزال تطرح أمام العدالة على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مديرية الضرائب من أجل التخلص من هذه التجاوزات التي أضرت كثيرا بالخزينة العمومية، وكانت جنايات العاصمة قد عالجت عددا كبيرا من هذه القضايا خلال دورتها الجنائية السابقة. فخلال جلسة أمس عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة واحدة من هذه القضايا، المتهم فيها تاجر في مجال تصدير واستيراد المواد الغذائية بباب الزوار، تمت متابعته بعد تحريك شكوى من قبل مديرية الضرائب بالرويبة في 20 فيفري 2009 مصحوبة بادعاء مدني لدى مصالح أمن باب الزوار مفادها أن محل التاجر مغلق منذ مدة دون التصريح بحصيلة نشاطه لمديرية الضرائب خلال الفترة التي مارس فيها نشاطه، وقد تمكنت ذات المصالح من التوصل إليها من خلال مراسلة مصالح الجمارك التي أفادتها بقائمة المشتريات المستوردة الخاصة بالمتهم في تلك الفترة، وهو ما يثبت تهرب المتهم من دفع الحقوق الجبائية التي كلفت الخزينة العمومية حسب نشاط المتهم خسارة 440 مليون سنتيم·
وزيادة على ذلك لم يمتثل المتهم لعدة استدعاءات، مما اضطر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش في سنة 2005 لإصدار أمر بالقبض الجسدي غيابيا في حقه، لكن خلال جلسة المحاكمة أكد المتهم أنه لم يمارس أي نشاط تجاري وأن أحد الأشخاص الذي سلمه ملف الحصول على السجل التجاري هو من ورطه، ناكرا بذلك تهمة الغش الضريبي التي توبع بها من طرف جنايات العاصمة. من جهتها، أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن كل الأدلة تدين المتهم، خاصة وأن تصريحاته مشوبة بالشك ولا يتقبلها العقل عندما قال أنه لا علم له باستغلال سجله التجاري، وفي مقابل ذلك أكد بأنه على علم بإيداع ملفه الخاص لدى المصالح المختصة، ليلتمس في الأخير تسليط عقوبة ب10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية، لكن بعد المداولات أدانته المحكمة ب 4 سنوات سجنا نافذا·