فقراء وبطالون يواجهون تهم التهرب الضريبي بالملايير بعد أن تم استغلال هوياتهم

تعالج المحاكم بالعاصمة عدد كبير من قضايا الغش الضريبي أو التهرب الجنائي، وهذا سواء بمحاكم الجنح وحتى الجنايات التي فصلت في عدد كبير من هذه القضايا خلال دورتها الجنائية الأولى التي اختتمت الأسبوع الفارط، حيث أن معظم المتورطين في هذه القضايا هم أشخاص استغلت سجلاتهم التجارية من قبل آخرين دون علمهم، وترتبت عن المعاملات التجارية التي قاموا بها هؤلاء ضرائب بالملايير، كمثال عن ذلك شخص يعيش بحي قصديري بجسر قسنطينة، كان يعمل بورشة بناء، طلب منه صاحب الورشة تقديم ملفا إداريا للحصل على وظيفة، لكن ما حصل عكس ذلك تماما، حيث قام هذا الأخير باستخراج سجل تجاري باسمه استعمله في عدة نشاطات للتصدير والاستيراد خاصة بشركة ''أنيسيبيس'' ببرج الكيفان، ليفاجأ هذا الأخير أنه محل أمر بالقبض منذ سنة 2003 بتهمة الغش الجبائي لديون فاقت قيمتها 3 ملايير و300 مليون سنتيم لمديرية الضرائب بالروبية، وتم توقيفه سنة 2009 وأحيل على محكمة الجنح التي حكمت بعدم الاختصاص كون المبلغ كبير وذات طابع جنائي، وحكم عليه 3 سنوات سجنا، 18 شهرا منها سجنا نافذا والباقي موقوفة النفاذ، وهو الحكم نفسه الذي أدين به متهم آخر قام ببيع سجله التجاري إلى شخص يعرفه، هذا الأخير قام بعمليات استيراد لمواد غذائية قيمتها تفوق مليارين و700 مليون سنتيم دون أن يصرح بها أمام مصلحة ضرائب بئر مراد رايس، وبالتالي أصبح مدان لمصالح الضرائب بمليار و800 مليون سنتيم ومتابع بجناية دون أن يعلم بذلك، حسب تصريحات هذا الأخير. ومن جهة أخرى، وفي قضايا مماثلة ترتبت على بعض التجار ديون كبيرة للضرائب، وهذا بعد التوقف عن نشاطهم التجاري، وذلك نتيجة عدم شطب السجل التجاري والتصريح بالتوقف عن العمل، هذا ما حصل مع المدعو (ب. مسعود) وهو شخص كبير في السن صدر في حقه أمر بالقبض بتاريخ 31 ماي 2010 بتهمة الغش الضريبي وحكم غيابي ب 5 سنوات حبسا نافذا، هذا الأخير الذي امتثل أمام محكمة الجنح بالحراش صرح أنه كان مسيرا لشركة أحادية للتصدير، ومارس هذا النشاط مدة سنتي 2004 و2005 ثم توقف عن ذلكالنشاط بسبب التعليمة التي صدرت والتي حددت رأسمال الشركات المستوردة ب 20 مليون دينار، وبما أن هذا الأخير لم يتمكن من توفير المبلغ، توقف مباشرة عن النشاط دون شطب السجل التجاري الذي ترتبت عنه ديون لمصلحة الضرائب بأكثر من مليار و200 مليون سنتيم·