تم استعمال سجلهما التجاري بطرق غير قانونية: متهمان يستغلان سجلهما التجاري وتترتب عليهما ضرائب بالملايير

العديد من القضايا المتعلقة بالغش الضريبي عالجتها محكمة جنايات العاصمة خلال الدورة الجنائية الحالية، ومن خلال محاكمتيْ، أمس، اكتشف أن المتهمين هما ضحايا لاستغلال سجلات تجارية ترتبت عنها ضرائب بمبالغ مالية كبيرة، لكن القانون لا يحمي المغفلين·
فالمتهم (ص· رابح) توبع بجناية الغش الضريبي بعدما ترتبت عنه ديون لمصلحة الضرائب ببئر مراد رايس بمليار و800 مليون سنتيم دون علمه بذلك إلى غاية توقيفه بعد أمر بالقبض صدر في حقه وحكم عليه غيابيا ب 3 سنوات حبسا نافذا، هذا الأخير الذي صرح في جلسة المحاكمة أنه سلم سجله التجاري لشخص يعرفه بعدما فشل في بيع المواد الغذائية بالجملة كونه لا يملك المال، واتفق معه على تسديد الضرائب، وعليه قدم له مبلغ 20 مليون سنتيم وقام باستعمال سجله. وفي سنة 2003 قام باستيراد مواد غذائية تفوق قيمتها 27 مليون دينار دون أن يصرح بها أمام مصلحة الضرائب، وهذا دون علم المتهم في القضية، ليلتمس في حقه النائب العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. وبعد المداولات أدانته المحكمة ب 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا غير نافذ. وفي قضية أخرى توبع المتهم (ع· ب) من قبل مديرية الضرائب بالرويبة، هذا الأخير الذي استغل سجله التجاري في عملية استيراد من قبل شركة ''أنيسبيس'' ذات المسؤولية المحدودة للتصدير والاستيراد، وترتبت عنه ديون ضريبية بأكثر من 18 مليون دينار دون علمه، حسبما أكده هذا الأخير، الذي صرح أمام هيئة المحكمة أنه كان يعمل بورشة للبناء وطلب منه رب عمله أن يقدم له ملفا إداريا من أجل أن يحصل له على وظيفة، لكن هذا الأخير لم يلتقيه منذ انتهاء أشغال ورشة البناء، وبذلك قام باستخراج سجل تجاري باستعمال تلك الوثائق واستعمله لصالحه، بحيث حقق مشتريات خلال سنة 2003 دون التصريح بها أمام مصلحة الضرائب وقدر بأكثر من 33 مليون دينار. هذه الأخيرة التي قدمت له عدة إعذارات من أجل تسوية وضعيته، لكن لم يستجب لتطبق بذلك عليه غرامة مالية بأكثر من 18 مليون دينار، وتقديم شكوى أمام العدالة ليصدر بذلك أمر بالقبض في حق المتهم سنة 2003 وتم تنفيذه سنة 2009 وأحيل على محكمة الجنايات التي أدانته هو الآخر بنفس الحكم، وهو 3 سنوات سجنا، منها 18 شهرا غير نافذ بعدما التمس النائب العام في حقه عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.