تهرب من دفع جباية بقيمة 5.7 ملايير سنتيم: ثلاث سنوات سجنا لمقاول بوهران

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران صباح أمس خلال إحدى جلساتها الجنائية المتهم ''م. ي'' وهو مقاول وتاجر الجملة لمواد البناء والخزف الصيني ب3 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، مع حرمانه من مزاولة نشاطه التجاري المذكور لمدة 10سنوات وذلك بعدما وجهت له تهمة التهرب الضريبي بقيمة 5.7 مليار هو المبلغ الذي لم يدخل خزينة الضرائب بولاية وهران منذ سنة 2003.
ويجدر بالذكر أن النيابة العامة التمست، خلال مرافعتها، تسليط عقوبة 15سنة سجنا نافذا وتغريم المتهم ب 3ملايين دينار جزائري، وقد أكد ممثل الحق العام أن قانون العقوبات واضح في مثل هذه القضايا وأن المشرع الجزائري حدد مفهوم التهرب الجبائي، وقال إذا كان المبلغ أقل من 3 ملايين دينار جزائري، فإن القضية تكيف على أساس جنحة وإذا كانت قيمة التهرب الضريبي تفوق ما حدده المشرع فإنها تكيف على أساس جناية ارتكبت في حق المجتمع وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.
حيثيات ملف الحال يعود تاريخه، حسب ما جاءت به الشكوى التي طرحتها مديرية الضرائب بوهران أمام النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، إلى سنة 2003وهو تاريخ الذي فتح فيه المتهم في قضية الحال السجل التجاري من أجل بيع مواد البناء والخزف الصيني بحي شطيبو.
وخلال جلسة أمس صرح المتهم ''م. ي'' أنه في تاريخ 2003كان مختصا في بيع النفايات الحديدية للمصدرين وأنه باع في تلك الفترة ما يقارب 17حمولة من النفايات الحديدية تم تسديد قيمتها الضريبية وتوقف عن هذا النشاط مباشرة، مضيفا في نفس الوقت أنه أجر سجله التجاري لأحد المقاولين من ولاية سطيف لمتاجرة في مواد البناء وخزف الصيني وذلك مقابل مبلغ مالي كان يدفعه هذا الأخير كل 3 أشهر مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المقاول كان يقوم بتسديد الضرائب بانتظام، إلا أن تصريحات الممثل القانوني لمديرية الضرائب بعاصمة الغرب الجزائري وما جاء في محضر التحقيق، إن المديرية المذكورة كانت تقوم بإرسال استدعاءات إلى المقر التجاري الذي كان يملكه هذا المتهم وتخطره بضرورة تسوية ضرائبه العالقة منذ سنة 2003إلى غاية سنة 2008وقد حددت مديرية ضرائب وهران قيمة التهرب الجبائي ب5.7 مليار سنتيم.
أما المتهم فقد أنكر أمس كل التهم وأكد بأنه لم يتلق أي استدعاء أو إخطار بالدفع حتى وجه له وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تهمة التهرب الضريبي وتم إيداعه الحبس نهاية السنة الفارطة.